قالت فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها.
وستكون البلاد على قوائم المراقبة لاحتمال خفض فئتها من الأسواق “الناشئة الثانوية” إلى “غير مصنفة”.
وقالت إنها ستقوم بتحديث قائمة وضع المراقبة لمصر وفيتنام وباكستان في إطار تصنيفها لأسهم الدول، وهو ما من المقرر أن يكون في مارس/آذار 2024.
ومنذ التخارج الكبير للأموال الساخنة في السندات المصرية بأكثر من 20 مليار دولار مع انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، بات هناك الكثير من التشكك حول موعد عودتهم خاصةً مع تأكيد الفيدرالي الأميركي على سياسته التشددية وقوة الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية، فضلاً عن التراجع الكبير في العائد الحقيقي لأدوات الدين المصرية.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تتداول فيه شهادات مبادلة مخاطر الديون السيادية المصرية بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، فعلى الرغم من تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية منذ إعلان الحكومة خطة بيع بعض الأصول والشركات قبل نحو شهرين، إلا أن المنحنى أخذ اتجاهاً صعودياً جديداً.
وتمثل تكلفة التأمين على الديون المبلغ الذي يدفعه المستثمر لشراء ضمانه للأوراق المالية التي يستثمر بها، والتي تكون قيمتها نسبة من قيمة الأصل، وكلما ارتفعت هذه النسبة قل العائد الذي سيحصل عليه، ولكن بعض المستثمرين يلجأون لها مخافة التعثر والتخلف عن السداد.
ويبدو أن ارتفاع المخاطر ليست العائق الوحيد لعودة المستثمرين في الأوراق المالية إلى السوق المصرية.
وفي ضغط جديد، وضع بنك “جي بي مورغان” السندات المصرية تحت المراقبة السلبية، والتي ستستغرق 3 إلى 6 أشهر لتقييم أهلية مصر لمؤشر سنداته، نتيجة للعقبات التي أبلغ عنها بائعو الأوراق المالية الحكومية في إعادة العملات الأجنبية إلى الخارج أو ما يعرف باسم “Repatriation fund”. وقبل شهر، قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إنها توسع نطاق مراجعة لخفض تصنيف مصر.
في هذه الأثناء تحسن أداء الجنيه المصري جزئياً في العقود الآجلة غير المسجلة أجل 3 أشهر ليتداول بالقرب من 32.5 جنيه للدولار، مقارنة مع مستويات تخطت 35 جنيه للدولار في مارس الماضي.
