وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لإسرائيل “A+” تحت المراقبة السلبية الثلاثاء، وعزت قرارها إلى تزايد خطر اتساع نطاق الصراع الحالي مع حركة حماس،
ويواجه التصنيف الائتماني لإسرائيل إمكانية التخفيض للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع تكلفة التأمين على السندات التي تعكس تسعيير أسواق الدين لهذه الاحتمالية، نتيجة آثار وتكلفة الحرب في غزة.
والأسبوع الماضي، ارتفعت تكلفة تأمين السندات الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد المحتمل بمقدار 45 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى 104 نقاط أساس وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.
ويجعل ذلك السندات الإسرائيلية أكثر تكلفة من تكلفة التأمين على ديون دول مثل بيرو، المصنفة بثلاث درجات أقل من تصنيف إسرائيل والهند المصنفة بخمس درجات أقل من إسرائيل، وتحمل أدنى تصنيف ضمن الفئة الاستثمارية بحسب وكالة “موديز”.
ولم يكن اقتصاد إسرائيل المترنح، في خضم صراع وتوتر سياسي نتيجة إقرار قانون جديد في إسرائيل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا مستعدا لحرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي أصابته في لحظة ضعف، فيما كان يترقب إصدار تصنيفه الائتماني من وكالات “موديز” و”ستاندرد آند بورز” وسط آمال بإيجابياتها.
