أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، دون الكشف عن تقاصيل الاجتماع ، مع اعادة البرلمان التركي النظر في سلسلة من الاتفاقيات الدولية التي لم يتم التصديق عليها من العام التشريعي السابق، من بينها مذكرة التفاهم الموقعة في 3 أكتوبر 2022 بين البلدين بشأن التعاون في مجال صفقة النفط والغاز.
وأكد أردوغان عن استعداد تركيا للمساهمة في إعادة الإعمار لبلدية درنة والبلديات المجاورة في كل المجالات، والاستفادة من الخبرة التركية في التعامل مع مثل هذه التداعيات. كما تم الاتفاق على زيادة التعاون في مجالات التدريب العسكرية، والرفع من كفاءة عناصر الجيش الليبي .
و تم التطرق أيضاً إلى سبل تعزيز التبادل التجاري وتسهيل اجراءات التنقل بين البلدين .
كما كلف أردوغان وزير الطاقة التركي للمشاركة في مؤتمر الطاقة الليبي المزمع عقده في نوفمبر القادم بالعاصمة طرابلس ؛ لمشاركة عدد من الدول والشركات العالمية.
وقال مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان مقتضب إن “الدبيبة أجرى مباحثات، اليوم، مع أردوغان في قصر وحيد الدين الرئاسي”، دون ذكر أية تفاصيل حول تلك المباحثات.
وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “التقيت، اليوم، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر فهد الدين بمدينة إسطنبول، وبحثنا عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية”.
وأعاد البرلمان التركي النظر في سلسلة من الاتفاقيات الدولية التي لم يتم التصديق عليها من العام التشريعي السابق، من بينها مذكرة التفاهم الموقعة في 3 أكتوبر 2022 بين تركيا وليبيا بشأن التعاون في مجال صفقة النفط والغاز، وسبق أن أثار هذا الاتفاق ردود فعل قوية من كل من مصر واليونان.
وفي 6 يونيو 2023، تبين أن الاتفاقية، التي أعاد الرئيس رجب طيب أردوغان تقديمها إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات التشريعية، قد أحالها رئيس المجلس إلى اللجنة في الأسبوع نفسه.
الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركات النفط والغاز المملوكة لحكومة تركيا لاستغلال الموارد الهيدروكربونية في ليبيا، وتغطي الاتفاقية المؤلفة من أربع صفحات حقول النفط والغاز الحالية والمستقبلية، مما يثير مخاوف من الغموض.
وجادل النقاد بأن الاتفاقية تثير أيضا مخاوف قانونية وسيادية، لا سيما فيما يتعلق باتفاق عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة بشأن ترسيم الحدود البحرية وتأثيرها المحتمل على شرق البحر الأبيض المتوسط.
