حذر النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من الحكومة المصرية تضارب القوانين مع مناقشة المجلس مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمعروض على الجلسة العامة اليوم الإثنين.
وقال النائب أيمن أبو العلا، إن مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، يمثل أهمية كبيرة، مطالبا الحكومة بالتوضيح في ما يتعلق بإعلانها مؤخرا عن مشروع قانون مماثل وإجراء تعيينات في المجلس الحالي، مضيفا: أتمنى من الحكومة التوضيح؛ حتى لا يحدث تضارب في ما يقوم به مجلس النواب من دور في مناقشة وإقرار ذلك القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، والنائبة أمل زكريا.
وقال أبو العلا: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أفردت بابا كاملا لقانون الطفل، كما أثارت نقطة الاستقلالية التامة للمجلس، مشيرا إلى الأهمية الدستورية لذلك القانون، وأنه ينظر باعتباره قانونا مهما للطفل والمجتمع، وهو ما يتطلب أن يكون ذلك المجلس فعالا في دوره.
وتابع النائب بأن الدولة قامت بجهود عديدة للحفاظ على حقوق الطفل، وأن هناك الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة، التي يجب أن يكون المجلس القومي للأمومة والطفولة راعيا لها.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة ضمان الاستقلالية التامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ لضمان فعاليته بشكل جيد.
