كشفت وزير المالية محمد معيط عن تفاقم العجز في ميزانية مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي.
وارتفع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنسبة 4.37% في العام السابق. هذا ما أعلنه معيط، في المؤتمر السنوي للضرائب الذي نظمته شركة “برايس ووتر هاوس” بالقاهرة.
وأشار معيط إلى أن الفائض الأولي خلال هذه الفترة بلغ 190 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 33 مليار جنيه في العام السابق. ويُعرف الفائض الأولي بالفارق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها دون احتساب خدمة الدين.
وأضاف معيط أنه سيتم تعديل قانون المالية العامة لإدخال إيرادات 59 هيئة اقتصادية في الموازنة العامة، وإرسالها لمجلس النواب ضمن الاستراتيجية الجديدة.
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات الضريبية لا تتجاوز 35% من إجمالي إيرادات هيئات الدولة.
وفيما يتعلق بأدوات الدين، أكد معيط أن حجم طروحات أدوات الدين الدولية المستهدفة تتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار قبل نهاية العام المالي الجاري، بموافقة مجلس الوزراء.
