عقد اجتماع بإدارة شركة غزل المحلة بحضور مندوب من رئاسة الجمهورية والشركة القابضة والنقابة العامة ومسؤولين آخرين لبحث حل أزمة إضراب المحلة.
من ناحية أخرى قام عدد من عمال الشركة بزيارة مكتب نائب المحلة، البرلماني أحمد بلال البرلسي من أجل صياغة مقترح لحل الأزمة.
وأوقفت إدارة شركة غزل المحلة صرف رواتب الموظفين الشهرية في خطوة تهدف إلى الضغط على العمال والعاملات لفض إضرابهم المتواصل منذ يوم الخميس الماضي.
وطالب العمال برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه صافي مع التدرج الوظيفي، وزيادة قيمة بدل الوجبة إلى 900 جنيه شهرياً لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وفي وقت سابق، كان من المعتاد أن يستلم الموظفون رواتبهم بداية من يوم 25 من كل شهر، لكنهم عندما توجهوا لصرف الرواتب من البطاقات الائتمانية وجدوها خاوية.
وحينما يحين موعد استحقاق عمال اليومية لرواتبهم يوم 2 في الشهر المقبل، يتم تأخير صرف الرواتب للعاملين والعاملات حتى يوم 5 من الشهر.
وعبر مصدر عمالي عن استيائهم الشديد من هذا التصرف، معتبرًا أن حكومة مصر بدلاً من تلبية مطالبهم المشروعة تستخدم سلاح التجويع ضدهم، وأشار إلى حاجتهم الماسة للأموال خاصة مع قرب شهر رمضان.
وكان السلطات الأمنية قد أفرج عن 25 عاملا في وقت متأخر من مساء أمس، بعد أن تم استدعاؤهم من قبل الأمن الوطني، ويواصل الأمن استدعاء عشرات العمال يومياً في محاولة جديدة لفض الإضراب بالضغط عليهم.
