ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في مصر بالحد من تمويل شركات التأجير التمويلي بحيث لا يتجاوز إجمالي المنح والاستثمارات في محافظ التوريق عن 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك.
وأرجع البنك المركزي هذا القرار إلى إحكام الرقابة على التمويل لهذا القطاع والحد من المخاطر المصاحبة له في ضوء متابعته لتطورات السوق
وأكد المركزي المصري أن هذه التعليمات تسري على التسهيلات الجديدة اعتباراً من اليوم الخميس 29 فبراير
