وزير التضامن تحذر من انتشار ظاهرة “الزواج العرفي” حال تعديل قانون الضمان الاجتماعي

حذرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي من خطورة ترك الباب مفتوحاً لدخول النساء العاملات غير المنتظمات، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ظاهرة “الزواج العرفي”.
وأضافت اقباج، مجلس الشيوخ أثناء مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أن الفلسفة الرئيسية للقانون هي مساعدة النساء اللاتي تجاوزن عمر الخمسين عامًا ولا يمتلكن مصدر دخل منتظم، مما يعزز فرصهن في الحصول على فرص عمل وتحسين أوضاعهن المالية دون الحاجة إلى الانتظار للمساعدة الاجتماعية.
أقر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الفقرة 25 من المادة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وفقاً لما جاء من الحكومة.
وفي سياق متصل، أكدت القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تمسكها بنص الحكومة، موضحة أن ذلك يهدف لمنع دخول غير المستحقين للمنظومة.
وحددت المادة الأولى المصطلحات والعبارات المعنى وقرين كل منها، وفي الفقرة 25 على “أن الأنثى غير المتزوجة: من بلغت 50 سنة بدون عائل، ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها”.