تدرس الحكومة البريطانية حاليا حظر بيع الهواتف الذكية للأطفال دون سن 16 عاما مدفوعة بتأييد واسع في استطلاعات للرأي وبعد شهرين أيضا على إرشادات حكومية بشأن استخدامها في مدارس البلاد.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أنه قبل إصدار الحكومة تلك الإرشادات قيل إنه تم وضع قيود أخرى لحماية الأطفال بشكل أفضل بعد عدد من الحملات
وتقوم إستير جي، والدة بريانا البالغة من العمر 16 عاما، والتي قتلت العام الماضي، بحملة من أجل وضع حد أقصى لسن استخدام الهاتف الذكي وضوابط أكثر صرامة على الوصول إلى تطبيقات الوسائط الاجتماعية.
وقال جي لـ”بي بي سي” في فبراير: “نود إصدار قانون بحيث تكون هناك هواتف محمولة مناسبة فقط لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما… لذلك إذا كان عمرك أكثر من 16 عاما، فيمكنك الحصول على هاتف للبالغين”.
في الأثناء خلصت دراسة استقصائية أجرتها شركة Parentkind في شهر مارس، والتي شملت 2496 من آباء الأطفال في سن المدرسة في بريطانيا، أن 58% من الآباء يعتقدون أن الحكومة يجب أن تحظر الهواتف الذكية للأطفال دون سن 16 عاما
ووجدت الدراسة أيضا أن أكثر من 4 من كل 5 آباء قالوا إنهم يشعرون أن الهواتف الذكية “ضارة” للأطفال والشباب.
وكشف استطلاع آخر أجرته مؤسسة More in Common أن 64% من الأشخاص يعتقدون أن فرض حظر على بيع الهواتف الذكية لتلك الفئة العمرية سيكون فكرة جيدة، مقارنة بـ 20% قالوا إنها فكرة سيئة.
وكان هذا الحظر شائعا بين ناخبي حزب المحافظين عام 2019، وفقا لمركز الأبحاث، الذي وجد أن 72% يؤيدون الحظر، كما فعل ذلك 61% من ناخبي حزب العمال أيضا.
