طالبت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم، ومنحتهم مهلة حتى 30 يونيو القادم لتنفيذ ذلك. وطالبت الحكومة جميع الأجانب المقيمين بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية. ودعت الحكومة أيضًا الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
يأتي هذا في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد انتهاء العمل به في 30 يونيو 2024، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بعد انتهاء المهلة الحالية.
تم تحديد مهلة نهائية حتى 30 سبتمبر 2024 لاستخراج تلك البطاقات، حيث سيتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة للأجانب الذين لم يحصلوا على بطاقات الإعفاء خلال هذه المهلة. بعد انتهاء المهلة النهائية، ستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات، وسيتم التعامل معهم كمخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
