صندوق النقد الدولي، تستهدف الحكومة المصرية سداد نحو 16 مليار دولار إلى صندوق النقد الدولي بداية من شهر مايو الجاري وحتى نهاية عام 2028، وهي القيمة التي تمثل ضعف أحدث اتفاق تمويلي بـ 8 مليارات دولار من الصندوق
جاء ذلك بعد رفع صندوق النقد الدولي قيمة القرض المصري من 5 مليارات إلى 8 مليارات في شهر مارس الماضي.
ووفقًا لتقرير حديث للبنك المركزي المصري، فإنه من المتوقع أن ترتفع إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون لتصل إلى نحو 42.3 مليار دولار خلال العام 2024.
وتشير البيانات المتاحة إلى تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 165.4 مليار دولار.
ويعزى تضاعف الدين إلى زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية. وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.
ووفقًا لبيانات “المركزي المصري”، فإنه من المتوقع على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار من الديون المتوسطة والطويلة الأجل خلال عام 2024، مما يمثل زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر الماضي.
