كشفت تقارير تركية أنه تم تقديم مشروع قانون للبرلمان التركي يهدف إلى منع أنشطة الاستخبارات الأجنبية في تركيا، وذلك على خلفية عمليات كشفت عن نشاط مكثف لجهاز الموساد الإسرائيلي في البلاد.
سبق لقوات الأمن التركية أن اعتقلت عشرات الأشخاص للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل، حيث صرَّح رئيس البلاد رجب طيب أردوغان أن “العملية الاستخباراتية التركية في كشف جواسيس الموساد، فاجأت إسرائيل.. وهذه مجرد البداية”.
من جانبه، أشار وزير الداخلية التركي علي يرليكايا في ديسمبر الماضي إلى أن أي هجمات تشنها المخابرات الإسرائيلية ضد قادة “حماس” في تركيا غير مقبولة، مؤكدًا أن تركيا ستفرض على إسرائيل “ثمنًا باهظًا” في حالة وقوع مثل هذه الأحداث.
وتشير صحيفة “يني شفق” التركية نقلاً عن مصادرها المقربة من الحكومة إلى أن “الحزمة القضائية التي سيتم تقديمها إلى البرلمان تتضمن أحكامًا جديدة بشأن أنشطة التجسس التي يقوم بها جهاز المخابرات الوطنية (MİT)، والتي كانت على جدول الأعمال فيما يتعلق بعملياتها ضد جهاز الموساد الإسرائيلي”.
وبموجب مسودة مشروع القانون، سيُحكم على من يرتكب جريمة التجسس في تركيا بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، وستكون العقوبة بالسجن من 8 إلى 12 سنة في حال كانت الجريمة تهدد الأنشطة العسكرية أو الأعمال العسكرية للدولة أثناء الحرب أو الاستعداد للحرب.
وتتضمن المسودة معايير حاسمة فيما يتعلق بالأفراد العاملين في الإدارات والمرافق الاستراتيجية.
