طلبت ألمانيا ودولًا أخرى من السلطات القانونية في الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في حكم محكمة دوسلدورف. هذا الحكم أظهر دور وكالة حكومية إيرانية في الهجوم على معبد يهودي في بوخوم بألمانيا.
وكانت محكمة دوسلدورف قد أدانت ألمانيًا من أصل إيراني بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر بتهمة التآمر والحرق العمد، مؤكدة أن هذا الهجوم تم التخطيط له بمساعدة “منظمات حكومية إيرانية”.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية أن إن الخدمة القانونية للاتحاد الأوروبي أكدت أن الحكم قد يكون سببًا كافيًا لإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. وأفادت الوكالة بأن الخطوة تمت خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تؤيد الآن فكرة البدء في الإجراءات اللازمة لوضع الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية. وقد أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن موافقتها على هذا التصنيف.
تطالب إسرائيل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن قرار محكمة دوسلدورف اتخذ خطوة صعبة ومهمة.
وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل عقوبات على الحرس الثوري، إلا أن تصنيفه كمنظمة إرهابية يمثل تحديًا جديدًا. ورحب عدد من أعضاء البرلمان الألماني بالإجراء، مؤكدين دعمهم لهذا القرار وضرورة تبني الاتحاد الأوروبي له.
وفي ظل التوتر المتزايد في المنطقة، يأتي هذا الإجراء كجزء من مساعي المجتمع الدولي للتصدي للأنشطة الإرهابية وتهديدات الأمن الإقليمي والدولي التي تشكلها إيران.
ورحب ييوان راي، عضو البرلمان الألماني والراعي السياسي لتوماج صالحي، بهذا الإجراء في تغريدة على تويتر، قائلا إن هذه “أخبار جيدة”، وأضاف أن “هذا حدث بسبب جهودكم الدؤوبة”.
وقال: “نحن نرى نضالكم، ونحن معكم، لكن تذكروا: يجب على الاتحاد الأوروبي التصويت بالإجماع على هذه القضية”.
كما كتبت هانا نيومان، عضو البرلمان الألماني وممثلة البلاد في البرلمان الأوروبي، في تغريدة، أن حكم محكمة دوسلدورف كافٍ لوضع اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال لجوسيب بوريل إنه “لم تعد هناك أعذار”، وطلب من وزير الخارجية الألماني متابعة القضية.
