باريس – صادق القضاء الفرنسي اليوم على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد بشأن الهجمات الكيميائية. وكان من المقرر أن تجتمع محكمة الاستئناف في باريس اليوم لتصادق على قرارها بشأن مذكرة التوقيف أو تلغيها.
في 15 مايو الماضي، نظرت غرفة التحقيق في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا لإلغاء المذكرة، مستندة إلى الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية. ومع ذلك، قررت المحكمة المضي قدمًا بالمذكرة.
منذ عام 2021، يحقق قضاة من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات الكيميائية في سوريا. تضمنت هذه الهجمات الهجوم في 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق، والذي أسفر عن 450 مصاباً، وهجوم 21 أغسطس
