تصدر حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 34% من الأصوات، بحسب تقديرات أولية وسط مشاركة قياسية في الاقتراع منذ عقود.
وتقدم اليمين المتطرف على تحالف اليسار أو “الجبهة الشعبية الوطنية” (ما بين 28,5 و29,1%) وكذلك معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون (20,5 الى 21,5%)، وفق هذه التقديرات.
وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية (البرلمان) وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نسبة المشاركة بلغت قرابة 60% حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء في أغلب مراكز الاقتراع والثامنة مساء في المدن الكبرى ومن بينها العاصمة باريس.
وتأتي هذه الانتخابات بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون في التاسع من يونيو/حزيران الجاري حل البرلمان إثر صعود اليمين المتطرف للمرتبة الأولى في الانتخابات الأوروبية.
وتعد نسبة المشاركة المسجلة حتى اللحظة النسبة الأعلى منذ الدورة الأولى من انتخابات 1978 التشريعية في فرنسا، باستثناء اقتراع 1986 الذي جرى وفق النظام النسبي وعلى دورة واحدة.
وفي مكاتب التصويت، لم يخف عدد كبير من الناخبين قلقهم حيال هذه الانتخابات المبكرة، وقالت روكسان لوبران (40 عاما)، وهي إحدى المصوتات في بوردو (جنوب غرب)، “اود أن أستعيد الهدوء لأن كل شيء اتخذ منحى مقلقا منذ الانتخابات الأوروبية”.
وفي أحياء شمال مدينة مرسيليا على البحر المتوسط والتي تضم عددا كبيرا من السكان من أصول مهاجرة، قرر نبيل اغيني (40 عاما) أن يدلي بصوته رغم عدم مشاركته في الانتخابات الأوروبية، وقال “ما دام الخيار متاحا، الافضل الذهاب للتصويت”.
وقد بادر العديد من السياسيين الفرنسيين إلى الإدلاء بأصواتهم صباحا. وقام الرئيس ماكرون بذلك في توكيه (شمال غرب)، فيما صوتت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن في هينان-بومون في الشمال.
وسيدلي رئيس الوزراء غابريال اتال بتصريح في المقر العام للحزب الرئاسي “النهضة” بعد الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، بحسب مصادر مقربة من الحزب.
