أعلنت الجريدة الرسمية في مصر عن قرار تصفية شركة ميتالكو، أكبر وأقدم شركة معادن في الشرق الأوسط، وذلك بسبب تكبدها خسائر مالية فادحة وديون متراكمة. تأسست شركة المصرية للإنشاءات المعدنية “ميتالكو” في عام 1986، وامتدت فترة عملها في السوق المصرية والعربية على مدار 56 عامًا.
تسببت الإدارة السيئة للشركة على مدار السنوات الماضية في تراكم الخسائر وتآكل رأس المال وحقوق المساهمين، دون أن يتم وضع خطة إنقاذ فعالة تعتمد على أسس اقتصادية قوية. وعلى الرغم من منح الشركة فرصاً عديدة لتصحيح مسارها، بما في ذلك خلال الجمعية العامة المنعقدة في 27 سبتمبر/أيلول 2023، إلا أن المحاولات لم تُجدي نفعاً، حيث جاءت نتائج الأعمال مخيبة للآمال.
وأوضحت الجمعية العامة غير العادية، بعد دراسة التقديرات والعروض المقدمة من الإدارة، أن المذكرة التي قُدمت كانت خالية من الدراسات المالية والفنية اللازمة لتبرير استمرار الشركة. تزايدت خسائر ميتالكو خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، إلى نحو 31.014 مليون جنيه، مع تزايد جميع المؤشرات السلبية المتعلقة بالشركة.
بلغت إجمالي خسائر ميتالكو حتى نهاية ديسمبر 2023 حوالي 1.394 مليار جنيه (33.1 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يعادل 975% من حقوق المساهمين التي تبلغ 143 مليون جنيه. كما ارتفعت الديون المستحقة على الشركة إلى نحو 1.476 مليار جنيه، منها 1.354 مليار جنيه للشركة القابضة للصناعات المعدنية، دون تحقيق أي عوائد للدولة على الاستثمارات.
في ظل هذه الظروف، قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة، مع تحديد تاريخ الأثر الرجعي لحل الشركة بدءاً من 1 يوليو/تموز 2024. كما تم تعيين المحاسب مصطفى أبورجيلة محمد أحمد مصفياً للشركة للإشراف على إجراءات التصفية وإعداد قائمة مفصلة بالأصول والالتزامات.
ميتالكوا، التي بدأت نشاطها في السوق المصرية عام 1968، كانت رائدة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للصناعات المعدنية والكيميائية، بما في ذلك مصانع الحديد والصلب ومصانع الألومنيوم والنحاس، بالإضافة إلى مشاريع قومية هامة مثل الكباري المعدنية وصوامع التخزين وخزانات النفط.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية كانت قد تكفلت بتمويل الأجور الشهرية للعاملين، التي بلغت سنويًا نحو 128 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الصعوبات المالية التي واجهتها الشركة.
