تونس، في خطوة حاسمة نحو الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن القائمة النهائية للمرشحين، والتي تضم ثلاثة أسماء بارزة: العياشي بن عبد الحميد زمال، زهير بن محمد الصالح المغزاوي، وقيس بن المنصف سعيد.
خلال اجتماعها الأخير، صادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على القائمة النهائية للمرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية 2024 وأذنت بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وضمت القائمة كل من العياشي بن عبد الحميد زمال، زهير بن محمد الصالح المغزاوي، وقيس بن المنصف سعيد.
القائمة النهائية للمرشحين.. من هم؟
العياشي زمال: هو أحد المرشحين البارزين في السباق، حيث يشغل منصبًا سياسيًا معروفًا ويملك تاريخًا طويلًا في الحياة السياسية التونسية.
زهير المغزاوي: رئيس حزب “حركة الشعب”، والذي كان له دور بارز في السياسة التونسية، خاصةً في الفترة الأخيرة.
قيس سعيد: الرئيس الحالي لتونس، الذي يسعى للبقاء في المنصب لولاية ثانية، ويعتبر أحد أبرز المنافسين في الانتخابات القادمة.
الجدل المحيط بالقائمة
أثار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول ترشيح قيس سعيد واثنين آخرين، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال، بعض الجدل في الأوساط السياسية. جاء هذا القرار في ظل التوترات السياسية المتصاعدة منذ عام 2021، حينما بدأ سعيد حكم البلاد بمراسيم، وهي الخطوة التي وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
أزمة المحكمة الإدارية
في خطوة مثيرة للجدل، أقرت الهيئة ترشيح الرئيس قيس سعيد ومرشحين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال، على الرغم من قرار المحكمة الإدارية الذي قضى بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الانتخابي. هؤلاء المرشحون هم مُنذر الزنايدي، عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، الذين تم استبعادهم في وقت سابق بسبب ما اعتبرته الهيئة نقصاً في التزكيات.
كانت المحكمة الإدارية قد قضت الأسبوع الماضي بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي، بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفاتهم بدعوى نقص التزكيات. هؤلاء المرشحون هم المنذر الزنايدي، عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي. ويأتي هذا القرار في وقت تزداد فيه الضغوط على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ الأحكام القضائية بدقة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وذكرت الهيئة أن الحملة الانتخابية ستنطلق في 14 سبتمبر، مما يعزز الانطباع بأن العملية الانتخابية قد تشهد تلاعبات قد تؤثر على نزاهتها.
التداعيات السياسية
هذا القرار من الهيئة العليا للانتخابات قد يضر بمصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية التي بدأت في عام 2021 عندما شدد الرئيس قيس سعيد قبضته على جميع السلطات وبدأ في الحكم بمراسيم تصفها المعارضة بأنها انقلاب.
وأعرب أساتذة تونسيون للقانون الدستوري عن قلقهم من أن الهيئة الانتخابية قد تفقد مصداقيتها إذا لم تنفذ قرار المحكمة الإدارية كما هو دون أي اجتهاد. وأكدوا أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة كما هي قد يقوض من نزاهة الانتخابات ويزيد من الشكوك حول عدالة العملية الانتخابية.
التحضيرات للانتخابات
مع اقتراب موعد الانتخابات، بدأت الحملة الانتخابية بالفعل، ومن المقرر أن تنطلق رسمياً في 14 سبتمبر الجاري. سيكون لهذا التوقيت أهمية كبرى في التأثير على توجهات الناخبين وتقديم المرشحين لبرامجهم وأفكارهم.
المخاوف السياسية
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تونس حالة من عدم الاستقرار السياسي، وقد تساهم في تفاقم الأزمة إذا لم تتمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من إدارة العملية بشكل يُعزز من مصداقيتها.
سيكون من الضروري متابعة كيف ستتفاعل القوى السياسية والمجتمع المدني مع هذه القرارات، ومدى تأثيرها على الانتخابات المقبلة، التي من المتوقع أن تكون محورية في تحديد مستقبل تونس السياسي.
