كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أن اللجنة قد وافقت على النظر في الطلب المقدم من نقابة المحامين لتعديل بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح الهنيدي أن “هذه الطلبات ستخضع لبحث إضافي قبل اتخاذ أي قرارات نهائية”.
وعُقد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقد سبق للجنة أن انتهت من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة المشروع.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، خلال الاجتماع، أن اللجنة منفتحة على جميع الطلبات المقدمة، وسيتم إعادة مناقشة أي طلبات لتعديل المواد المقدمة بمبررات واضحة.
وشدد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، على ضرورة احترام عمل اللجنة الدستورية والتشريعية. وفي معرض رده على الانتقادات التي طالبت بالتريث، تساءل المغاوري عن المنطق وراء الدعوات للتأجيل قائلاً: “القانون صدر منذ 74 عاماً، إلى متى ننتظر لتعديله مرة أخرى؟” وأضاف: “أبلغ رد على النقد غير البناء هو توجيه الشكر للهيئات والجهات التي ساهمت في إنجاز مشروع القانون، الذي يعد وثائق تاريخية.”
من المتوقع أن يتم إعادة النظر في الطلبات المقدمة من نقابة المحامين، والتي تتعلق بتعديل بعض المواد في مشروع القانون. وستتم دراسة هذه التعديلات بعناية لتحديد مدى ملاءمتها وتوافقها مع أهداف الإصلاح القانوني.
ستواصل اللجنة الدستورية والتشريعية مناقشة باقي المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع التركيز على ضمان تحقيق العدالة وتعزيز فعالية النظام القضائي.
