حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً قياسياً خلال شهر يوليو الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 86.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 3 مليارات دولار، بحسب بيان البنك المركزي المصري
وأكد البنك المركزي المصري في بيان له أن هذه الزيادة هي الأعلى من نوعها في شهر يوليو منذ بدء رصد بيانات التحويلات. كما أشار البنك إلى أن التحويلات ارتفعت بنسبة 15.9% مقارنة بشهر يونيو الماضي.
وعزت مصادر مصرفية هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:
استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر: مما شجع المغتربين على زيادة تحويلاتهم.
تسهيل إجراءات التحويل: من خلال توفير قنوات تحويل متعددة.
زيادة الوعي بأهمية التحويلات: لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه الزيادة في التحويلات لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، من خلال:
دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي: مما يساهم في تحقيق الاستقرار النقدي.
توفير العملة الصعبة: اللازمة لتمويل الاستيراد وتسديد الديون الخارجية.
تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
وبحسب البيانات التي أصدرها البنك المركزي، فإن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي سجلت زيادة بنسبة 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار.
