في تطور جديد يثير القلق بشأن حرية التعبير في مصر، قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس كل من إسلام محمود عبدالعزيز، عبدالعزيز رمضان علي، تامر معوض عيد، ومحمد عوض عبدالعزيز، لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة.
وجاء قرار النيابة هذا على خلفية منشورات نشرها المتهمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عبروا فيها عن استيائهم من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في مصر. وقد اعتبرت هذه المنشورات، حسبما جاء في قرار النيابة، تهديدًا للأمن القومي.
الجدير بالذكر أن المتهمين الأربعة تم القبض عليهم في يوليو الماضي، أي قبل أكثر من ثلاثة أشهر، دون أن يتم تقديم أي أدلة ملموسة على ارتكابهم لأي جرائم. وتأتي هذه التجديدات المتكررة للحبس على خلفية منشورات سلمية للتعبير عن الرأي، لتؤكد على استمرار حملات القمع ضد المعارضين وحرية التعبير في مصر.
وقد أدى هذا القرار إلى موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره ناشطون و حقوقيون تصعيدًا خطيرًا ضد حرية التعبير، وحملوا السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة المتهمين.
هذا التطور يأتي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر، وارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى زيادة حدة الغضب الشعبي. وقد لجأ العديد من المواطنين إلى التعبير عن غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات إلى حملة قمع واسعة النطاق ضد أي صوت معارض.
يطالب ناشطون حقوقيون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهمين الأربعة، وكافة المعتقلين على خلفية آرائهم، كما يطالبون بوقف حملات القمع ضد حرية التعبير والتجمع السلمي.
