شهد المغرب خلال الأيام القليلة الماضية تصاعداً في التوتر بعد اعتقال الناشط الحقوقي البارز فؤاد عبد المومني. وقد أطلق نشطاء حقوقيون ومنظمات مدنية حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم مع المومني والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
ويعتبر عبد المومني (66 عاماً) أحد أبرز الوجوه الحقوقية في المغرب، وهو عضو في لجنة التحكيم والأخلاقيات في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، كما يشغل مناصب قيادية في العديد من المنظمات الحقوقية. وقد تم اعتقاله مساء الأربعاء الماضي بينما كان في طريقه لحضور اجتماع.
اتهامات وروايات متضاربة:
أرجعت السلطات المغربية اعتقال المومني إلى “الاشتباه في ارتكابه أفعالاً جرمية”، حيث أكدت النيابة العامة أنه تم فتح تحقيق معه بتهمة “التبليغ عن جريمة خيالية” ونشر “أخبار زائفة”.
من جهتها، اعتبرت منظمات حقوقية أن اعتقال المومني “تعسفي” ويهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة والانتقام من مواقفه الجريئة في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأشارت هذه المنظمات إلى أن المومني تعرض لمضايقات سابقة بسبب نشاطه الحقوقي.
ردود فعل واسعة:
أثارت قضية اعتقال المومني ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي. فقد نددت منظمات حقوقية دولية بالاعتقال وطالبت بالإفراج الفوري عن المومني. كما عبرت أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني عن قلقها إزاء هذا الاعتقال، واعتبرته تهديداً للحريات العامة.
خلفية تاريخية:
يُذكر أن فؤاد عبد المومني سبق وأن تعرض للاعتقال والاضطهاد بسبب نشاطه الحقوقي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وقد ظل على مر السنين صوتاً بارزاً في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب.
تساؤلات حول مستقبل الحريات في المغرب:
يثير اعتقال فؤاد عبد المومني تساؤلات حول مستقبل الحريات في المغرب، خاصة في ظل تصاعد وتيرة القمع ضد المعارضين والنشطاء الحقوقيين. ويخشى مراقبون أن يشكل هذا الاعتقال بداية لحملة أوسع تستهدف كل من ينتقد السياسات الحكومية أو يدافع عن حقوق الإنسان.
