أكد صندوق النقد الدولي تحقيق مصر لتقدم ملموس في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. جاء ذلك في تصريحات لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، الذي أشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن من المتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 4.1% في عام 2025.
وأوضح أزعور أن البرنامج يساهم بشكل فعال في تعافي النمو الاقتصادي، وتراجع التضخم، وتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي. كما لفت إلى أن بناء الاحتياطيات المالية يمثل خط دفاع أول للاقتصاد المصري في مواجهة أي صدمات خارجية.
ورداً على تساؤلات حول إمكانية زيادة قيمة القرض، أكد أزعور أن من السابق لأوانه مناقشة هذا الأمر، مشيراً إلى أن البرنامج الحالي يسير على النحو المخطط له.
من جانبه، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن بلاده قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج القرض في حال لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية التي تواجهها مصر.
ومن المتوقع أن يزور فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة في نوفمبر المقبل لإجراء المراجعة الثالثة للبرنامج، كما ستزور المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، مصر للتأكيد على دعم المؤسسة للإصلاحات الاقتصادية الجارية.
