شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر نوفمبر 2024، حيث سجل الدولار ارتفاعًا يتراوح بين 31 و41 قرشًا مقارنةً بأسعاره في نهاية شهر أكتوبر الماضي. وبذلك، تجاوز سعر الدولار للمرة الثانية حاجز الـ49 جنيهًا منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
أسباب ارتفاع الدولار
يعزو خبراء مصرفيون الارتفاع الأخير إلى زيادة الطلب على الدولار تلبيةً لاحتياجات استيراد السلع، بعد توجيهات البنك المركزي للبنوك بتوفير العملة الأجنبية لاستيراد جميع السلع وليس الضرورية فقط، مما زاد الضغط على العملة الصعبة. وتوقع الخبراء أن يستمر ارتفاع الدولار، لكن مع احتمالية استقراره دون مستوى الـ50 جنيهًا.
تفاصيل ارتفاع سعر الدولار في البنوك
في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر الدولار بنحو 38 قرشًا ليصل إلى 49.07 جنيه للشراء و49.17 جنيه للبيع. بينما سجل في البنك التجاري الدولي 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا عن سعره السابق. وشهدت بنوك أخرى مثل بنك قناة السويس وبنك البركة وبنك كريدي أجريكول زيادات مشابهة، حيث بلغ متوسط سعر الشراء 49.10 جنيه والبيع 49.20 جنيه.
عوامل اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة
أشار بعض المحللين إلى تأثيرات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، خاصةً من خلال تراجع إيرادات قناة السويس، التي انخفضت بنسبة كبيرة وفقًا لتصريحات رئيس هيئة قناة السويس. ويؤكد الخبراء أن التراجع في قيمة الجنيه يعود أيضًا إلى زيادة الطلب على الدولار في ظل هذه العوامل، مع توقعات بأن يحتفظ الاحتياطي النقدي الأجنبي – والذي يبلغ نحو 47 مليار دولار – ببعض المرونة لتحكم الحكومة في سعر الصرف.
سياسة البنك المركزي ودعوات الاستهلاك الرشيد
تسعى سياسة البنك المركزي لضبط استهلاك الدولار، مع توجيه البنوك لتوفير العملة الأجنبية للسلع غير الأساسية بشكل محسوب. ويرى خبراء أن استمرار هذه السياسة قد يخفف من التراجع السريع للجنيه، مع ترقب السوق لتحركات مستقبلية تتعلق بآليات العرض والطلب وتوفير الدولار للسلع غير الأساسية.
