علقت صحيفة إندبندنت على موافقة مجلس العموم فى بريطانيا على قانون الموت بمساعدة الغير، وقالت إنه يمهد لتغيير تاريخى، واصفة التصويت بأنه الأكثر أهمية فى السياسات الاجتماعية منذ تقنين الإجهاض فى ستينيات القرن الماضى.
وذكرت الصحيفة أن النواب قاموا بخطوة تاريخية بالموافقة على تشريع “الموت بمساعدة الغير” فى إنجلترا وويلز ، بالتصويت لصالح مشروع قانون يدعم البالغين المرضى بأمراض مستعصية، الذين أمامهم فرصة للعيش ستة أشهر أو أقل بإنهاء حياتهم.
وجاء التصويت بعد خمس ساعات من النقاش الحامى والعاطفى، والذى شهد بكاء بعض أعضاء البرلمان، ليتم الموافقة على تشريع “البالغين المرضى بأمراض عضال (نهاية الحياة) بتأييد 330 ورفض 275 فى مجلس العموم.
وكانت النتيجة بأغلبية أكبر مما توقع كثيرون، بعدما تعرض تشريع مماثل للهزيمة فى 2015.
وبموجب شروط التشريع، فإن المرضى بأمراض مستعضصية ممن يتوقع أن يعيشوا ستة أشهر أو أقل يمكن أن يلجأوا لمساعدة لإنهاء حياتهم، بعد موافقة طبيبين وقاضى بالمحكمة العليا على قرارهم.
وحصل النواب على “تصويت حر” فى هذه القضية، مما يعنى أنهم صوتوا وفقا لضمائرهم ولم يكن عليهم إتباع سياسات أحزابهم.
وفى حين أيد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر القانون، فإن حكومته كانت منقسمة، وصوت وزراء حكومته الذين سيكونون مسئولون فى نهاية المطاف عن تنفيذ التشريع، وهما وزير الصحة ويس ستريتنج ووزير العدل شبانة محمود، ضد التشريع.
ولا يزال التشريع يحتاج لبعض الوقت قبل أن يصبح قانونا، حيث تم بالفعل تقديم أكثر من 200 تعديل فى مجلس العموم ومجلس اللوردات، مما يعنى أنه سيخضع لتدقيق مكثف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدداً من النواب لم يقدم سوى دعم مشروط فى القراءة الثانية، بشرط ألا يصوتوا لصالحه دون تعديلات كبيرة فى قراءته الثالثة.
