في جلسة عامة لمجلس النواب المصري خصصت لمناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعى والدعم النقدي» المُقدم من الحكومة، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن» برنامج تكافل وكرامة يخدم 4.7 مليون أسرة وقد خرج مليون بعدما تم تمكينهم بشكل اقتصادى».
وأوضحت الوزيرة مايا مرسي : أن هناك 12 مليون أسرة تم تسجيلها بتكافل وكرامة .. ويتم المراجعة الشهرية لـ 500 ألف أسرة وذلك عبر النظام الإلكتروني، مؤكدة أنه يتم تقديم خدمات للمواطن قبل خروج خريطة خط الفقر، مشيرة إلى أن خط الفقر لا يتغير كل سنة».
وتعليقا علي تصريحات الوزيرة مرسي، يقول الناشط عبدالله حسنين علي موقع التواصل إكس:”للأسف .. الوزيرة الفرفورة تحتفل بزيادة نسبة الفقراء فى مصر المحروسة ! ونسبة الفقر التى وصلت الى 35.7% فى عام 2022-2023 بحسب مستشارة الجهاز المركزى للأحصاء د.هبة الليثى”.
مضيفا:”ويواجه الشباب عدم وجود فرص عمل مناسبة مما يؤدى الى تدنى المستوى المعيشي و زيادة الفقر ، وارتفاع التضخم”.
ورفض مجلس النواب المصري اقتراحات تعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر الفقيرة، المستحقة للدعم، وفق أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والدعم النقدي المقدم من الحكومة، بحيث تكون عامين بدلاً من ثلاثة أعوام.
ووافق المجلس، على 20 مادة من مشروع القانون من أصل 44، الذي يهدف إلى تحويل برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” إلى حق ينظمه القانون، وتخصيص أموال الدعم من الموازنة العامة الدولة، بدلاً من القروض والمنح المؤقتة.
وتصرف الحكومة مبلغ 826 جنيهاً شهرياً للأسر الفقيرة، أي ما يعادل 16.5 دولاراً، و743 جنيهاً للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام.
في حين رفضت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي مطالبة بعض النواب، من بينهم إيهاب منصور وإيرين سعيد وأميرة صابر، بشأن تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم إلى عامين، حتى تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة، ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات.
وقالت مرسي، في كلمتها أمام البرلمان، إن هناك 12 مليون أسرة مصرية تحت خط الفقر، استفاد منها نحو 7.4 ملايين أسرة من برنامج الدعم النقدي المشروط، خلال السنوات السبع الأخيرة.
وأضافت مرسي أن خط الفقر القومي لا يتغير كل عام في أي دولة، وبالتالي المدة المنصوص عليها في القانون بثلاث سنوات كافية، لا سيما أن الهدف منه هو الضمان الاجتماعي، وليس صرف منحة شهرية للبطالة.
ونص المشروع على أن يُحدد الدعم النقدي الشهري، والحدان الأدنى والأقصى له، بقرار من رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، ومراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وشددت مرسي على أن التزام الأبناء بالحضور في المدارس والجامعات هو شرط أساسي لاستحقاق الأسر الفقيرة معاش “تكافل وكرامة”، مشيرة إلى إعادة دراسة الحالة التي يوقَف دعمها بعد مرور ستة أشهر من الإيقاف، على أن يكون الإيقاف نهائياً في حالة عدم التزام الأسرة للمرة الرابعة.
ونص المشروع على أنّ رصد المخالفة الأولى يترتب عليه خصم 30% من قيمة الدعم، و60% في المرة الثانية، و90% في المرة الثالثة.
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي في مصر، فإنّ خط الفقر القومي يبلغ 10279 جنيهاً في السنة، ما يعني أنه يخص من يقل دخلهم الشهري عن 856 جنيهاً تقريباً.
بينما يقدر البنك الدولي خط الفقر بـ2.15 دولار يومياً، بما يعادل نحو 107 جنيهات في اليوم.ودفع التزام الحكومة بسياسات صندوق النقد الدولي، التي تركز على تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع معدلات الفائدة للحد من التضخم، المزيد من المصريين تحت خط الفقر.
ويقدر البنك الدولي عدد السكان الذين يعانون من الفقر في مصر بنحو 60%، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إثر تعويم الجنيه خمس مرات منذ عام 2016.
