انتقد المعارض المصري المقيم بالخارج جمال سلطان، ما تقوم به الشرطة في مصر، وقال ان “الشرطة طمعت في دولارات شاب ناجح في التسويق على مواقع التواصل، اقتحموا بيته واستولوا على دولارات يحتفظ بها، وحولوه للنيابة”.
وأضاف سلطان:” النيابة حبسته، وحولته للمحكمة، الناس خافت وبدأت تهرب الدولارات في حسابات خارج البلد، رجعت النيابة أصدرت بيانا تقول لا جريمة في حيازة العملة”.
من جهته، كشف المحامي محمد عمر عبد الرحمن عن العديد من المفاجآت والتطورات المتلاحقة في قضية القبض على المصري الشهير الذي ألقي القبض عليه قبل أيام في واقعة تصدرت الترند وأثارت جدلا واسعا على خلفية اتهامه بحيازة 163 ألف دولار وتعامله مع النقد الأجنبي بطرق غير مشروعة.
وأوضح محامي أبو زيد أن موكله خضع لأولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية بمدينة طنطا، مشيرا في تصريحات إلى الإعلامي عمرو أديب، إلى أن قانون العقوبات المصري لا يجرم حيازة أي مواطن لأي مبلغ من العملات الأجنبية ولو كان مليار دولار، طالما حصل عليها بطرق قانونية ولا يتعامل بها خارج القنوات المصرفية المشروعة.
وأضاف أن موكله حصل على هذا المبلغ كعوائد من عدد المشاهدات الذي يقدّر بعشرات الملايين عبر قناته التي تقدم محتوى تعليميا هادفا، إذ إن أرقام المتابعين تؤمن لصاحب أي قناة يمتلك هذا العدد مبلغا شهريا لا يقل عن 8 آلاف دولار وقد يصل إلى 30 ألف دولار.
ولفت إلى أن أحمد أبو زيد لا يمتلك حسابات بنكية بالدولار وبالتالي يتلقى الأموال شهريا من خلال شركات تحويل الأموال مثل “ويسترن يونيون” أو بنوك أجنبية، ومن ثم فهو يصرف قيمة التحويلات شهرا بشهر ويحتفظ بها بمنزله.
وشدد دفاع أبو زيد على أنه تم تقديم الإيصالات الرسمية كافة التي تثبت تلقي الأموال بطرق شرعية إلى جهات التحقيق، لافتا إلى أنه متفائل بالإفراج عن موكله قريبا لأنه لم يرتكب مخالفة قانونية واحدة، على حد تعبيره.
