قالت الدكتورة ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، أن التوقيع على الاتفاق كان هناك أمران أساسيان تم التأكيد عليهما، وهما وقف إطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية وعدم السماح بدخول حرب أهلية جديدة.
أما النقطة الثانية فكانت السماح بعودة المهجرين إلى أماكن سكنهم، مع التأكيد على وقف حالة الشحن المذهبى والعقائدى التى جرت مؤخرا لأن هذه الأمور تسهم فى ضرب النسيج المجتمعى والسلم الأهلى وحالة الاستقرار فى البلاد.
واضافت في حوار مع صحيفة الشروق المصرية ، أن الاتفاق من حيث المبدأ مهم من أجل تحقيق الاستقرار فى المنطقة كونه سيجلب معه حالة الانتعاش والتنمية الاقتصادية لسوريا.
بالإضافة إلى أنه سيقود إلى توحيد الجهود فى مكافحة الإرهاب، فالاتفاق هو عملية متكاملة، كون دمشق لا يمكن أن تحقق كل هذه الأمور بمعزل عن مناطق شمال شرق سوريا، التى بها نموذج وتجربة عسكرية وسياسية واقتصادية قائمة أثبتت نجاحها على مدار الأزمة السورية، كما أن تجربة قوات سوريا الديمقراطية فى مكافحة الإرهاب تجربة عظيمة لابد من تطويرها بما يخدم عملية الاستقرار فى سوريا ككل.
إضافة إلى أن الوصول لحالة التناغم بين السوريين سيسهم بدرجة كبيرة فى قطع الطريق أمام التدخلات الخارجية والوصاية التى تسعى بعض الدول لفرضها على سوريا ومن ثم نتخلص من عهد الوصايات.
من حيث المبدأ قوات سوريا الديمقراطية أكدت أكثر من مرة أنها لن تندمج كأفراد لكن أيضا من المبكر أن نحكم على الموضوع طالما أن هناك لجانا ستتباحث فى آليات الدمج والمشاركة فى الجيش السورى وليس فى عملية الحل والانصهار كما يتم الترويج.
وهنا يجب الإشارة إلى كون قوات سوريا الديمقراطية تعد فى الوقت الراهن القوات النظامية الأكثر عددا والأعلى كفاءة وتدريبا ومهنية وتسليحا حيث يبلغ عددها 100 ألف مقاتل، ويليها من حيث العدد مع فارق التدريب والكفاءة للقوات الموالية للشرع.
