شهدت مصر طفرةً في الإصلاحات الضريبية خلال فبراير ومارس 2025، حيث أطلقت ثلاث قوانين جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات. جاءت هذه التطورات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أبرز القوانين الضريبية الجديدة
القانون رقم 5 لسنة 2025:
تسوية المنازعات الضريبية بدفع 30% من الضريبة المستحقة مع إقرار ضريبي سابق، أو 40% بدون إقرار.
إعفاء كامل من الغرامات التأخيرية للمنازعات قبل 2020 عند السداد خلال 3 أشهر.
مهلة 6 أشهر لتقديم إقرارات ضريبية معدلة للفترة من 2020 إلى فبراير 2025 دون غرامات.
القانون رقم 6 لسنة 2025:
تخفيض ضريبة الدخل للشركات الصغيرة (0.4%-1.5%) للدخل بين 500 ألف و20 مليون جنيه.
إعفاءات ضريبية تشمل:
رسوم التنمية ودمغات العقود التأسيسية.
ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الآلات.
الضرائب المحلية المقتطعة مقدمًا.
القانون رقم 7 لسنة 2025:
تحديد الحد الأقصى للغرامات التأخيرية بنسبة 100% من الضريبة الأصلية.
تسوية المخالفات الضريبية بدفع 50% من الحد الأدنى للغرامة.
آليات دعم المكلفين
منصة إلكترونية متكاملة: إطلاق أول دليل شامل للخدمات الضريبية يشمل 15 خدمة رئيسية، بدءًا من التسجيل حتى تسوية المنازعات.
ندوات مجانية يومية: لدعم المكلفين في الإقرارات الإلكترونية، بالتعاون مع النقابات المهنية.
لجان دعم ميدانية: انتشرت في غرف التجارة والجمعيات الأهلية لتقديم المساعدة المباشرة.
إحصاءات ومُؤشرات
مهلة الإقرارات: تستقبل المصلحة إقرارات 2024 حتى 31 مارس للأفراد، و30 أبريل للشركات.
نطاق الحوافز: يستفيد منها 85% من المنشآت الصغيرة التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه.
التحول الرقمي: 73% من الإقرارات المُقدمة خلال فبراير عبر المنصة الإلكترونية الجديدة.
تحديات مُتوقعة
تواجه المصلحة تحديًا في تطبيق نظام المراجعة المعتمد على تقييم المخاطر، بينما تُحذّر غرف التجارة من تعقيدات الإجراءات الإلكترونية لكبار السن. من المُقرر إصدار نسخة مُحدّثة من الدليل الشامل في أبريل 2025 لتضمين التعديلات الجديدة.
