تشهد المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة انتهاء المهلة النهائية للاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% يوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، وفقا للإعلانات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.
يأتي هذا الموعد كحد أخير لتسوية المخالفات المسجلة قبل 18 أبريل 2024، مع عودة الغرامات إلى قيمتها الكاملة بعد هذا التاريخ. تعد هذه المبادرة جزءا من جهود الدولة لتعزيز الالتزام المروري وتخفيف الأعباء المالية، وسط تحذيرات من عواقب التأخير في السداد.
الإطار الزمني للتمديد وآثاره
أعلن عن تمديد فترة التخفيض مرتين: الأولى حتى أكتوبر 2024، والثانية حتى أبريل 2025.
يهدف التمديد إلى تمكين أكبر عدد من المخالفين من تسوية أوضاعهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. تشمل المبادرة جميع المخالفات المسجلة قبل 18 أبريل 2024، مع استثناء المخالفات الجسيمة المؤثرة في السلامة العامة مثل التفحيط وقيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كم/س.
آليات السداد والجهات المشمولة
يمكن للمستفيدين السداد عبر منصة “أبشر” أو القنوات المصرفية الإلكترونية، إما دفعة واحدة أو على أقساط. شملت المبادرة المواطنين والمقيمين وزوار المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مع اشتراط عدم ارتكاب مخالفات جديدة خلال فترة التخفيض.
تظهر البيانات الرسمية أن 60% من المخالفين استفادوا من التمديد الأول، بينما لا تزال نسبة 40% لم تسو أوضاعها حتى الآن.
المخالفات المستثناة وتداعيات عدم السداد
قائمة المخالفات غير المشمولة بالتخفيض
حددت الإدارة العامة للمرور أربعة أنواع من المخالفات تحرم مرتكبوها من التخفيض حتى مع السداد في المهلة المحددة:
- التفحيط (القيادة المتهورة)
- القيادة تحت تأثير المخدرات أو المواد الممنوعة
- تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/س في الطرق ذات الحد الأقصى 120 كم/س
- تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم/س في الطرق ذات الحد الأقصى 140 كم/س.
العقوبات المترتبة على التأخير
بعد 18 أبريل 2025، ستطبق الغرامات الكاملة دون أي خصومات، مع إمكانية مضاعفة القيمة في حالات التأخير الطويل.
كما قد تتخذ الإجراءات القانونية مثل حجز المركبة أو تقييد الخدمات الحكومية للمخالفين الممتنعين عن السداد.
تشير التقديرات إلى أن متوسط المخالفات المتراكمة لكل مركبة يبلغ 2,800 ريال، ما يعادل 5,600 ريال بعد إلغاء التخفيض
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
وفرت المبادرة ما يقارب 3 مليارات ريال على المخالفين، وفقا لتقارير وزارة الداخليةالسعودية ساهمت هذه المدخرات في تحسين السيولة النقدية للأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
من الناحية الاجتماعية، قللت الحملة من الاحتقان المروري بنسبة 15% في المدن الكبرى، نتيجة زيادة الالتزام بحدود السرعة.
معوقات تنفيذ المبادرة
واجهت الحملة تحديات منها صعوبة الوصول إلى المخالفين في المناطق النائية، وعدم وعي بعض الفئات بآليات السداد الإلكتروني.
وفقا لاستطلاع أجرته “سدايا”، فإن 30% من المخالفين لم يستفيدوا بسبب عدم معرفتهم بوجود التخفيض. كما شكلت المخالفات القديمة (المسجلة قبل 2020) نحو 45% من إجمالي المطالبات، بسبب صعوبة تتبع أصحاب المركبات المتغيرة.
