أقرّت مصر تشريعاً ثورياً في أبريل 2025 يُعيد تشكيل خريطة حقوق العمال، ويُوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والموظفين عبر 84 مادة قانونية. جاء القانون كرد فعل لسنوات من المطالبات العمالية بإنهاء الفصل التعسفي وتحسين الأجور.
الإصلاحات الجوهرية:
- نهاية عصر “استمارة 6”
ألغى القانون الآلية الأكثر إثارة للجدل في تاريخ التشغيل المصري، والتي كانت تسمح بفصل العمال دون مبررات قانونية. أصبح إنهاء العقود يحتاج الآن إلى موافقة مكاتب العمل، ما يُنهي عقدين من الاستغلال. - ثورة في حقوق المرأة
حققت العاملات مكاسب غير مسبوقة:
إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر (زيادة شهر كامل)
حظر الفصل بسبب الزواج أو الحمل
فترتا رضاعة مدفوعتان يومياً
- حرب ضد “الوظائف الهشة”
شهد القانون ولادة أول صندوق حكومي للعمالة غير المنتظمة، يقدم تأميناً صحياً وإعانات طوارئ، مع فرض غرامات على الشركات التي تتجاوز نسبة 1% من عمالتها غير المسجلة.
آليات تنفيذ مبتكرة:
محاكم عمالية سريعة: تُنهي النزاعات خلال 90 يوماً كحد أقصى
مركز وساطة وطني: لحل الخلافات ودياً قبل اللجوء للقضاء
نظام إنذار مسبق: إلزام الطرفين بإخطار كتابي قبل إنهاء العقود
تأثيرات على سوق العمل:
تحوّل 30% من العقود المؤقتة إلى دائمة خلال أول 6 أشهر
زيادة بنسبة 18% في إقبال النساء على سوق العمل
خفض معدلات التقاضي العمالي بنسبة 40%
يُعتبر هذا التشريع محاولة جريئة لمواكبة تحولات سوق العمل العالمية، خاصة مع تنظيم العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية لأول مرة. رغم ذلك، يبقى التحدي الأكبر في آلية تطبيق هذه المواد على أرض الواقع، خاصة في ظل وجود 12 مليون عامل غير منتظم.
