تشهد مصر تحولاً جوهرياً في سياسات الحماية الاجتماعية مع إعلان زيادة معاشات 11.5 مليون مواطن بنسبة 15% اعتباراً من يوليو 2025، وفقاً للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. جاءت هذه الزيادة كجزء من حزمة إصلاحات تهدف لمواكبة الارتفاع العالمي في الأسعار.
محطات رئيسية في زيادة 2025:
- آلية الصرف المبكر
صرف معاشات أبريل 2025 قبل موعدها بـ6 أيام (25 مارس) بتكلفة 38 مليار جنيه
تيسير عمليات السحب عبر 4 قنوات: مكاتب البريد، الصرافات الآلية، منصات “فوري” و”أمان”، وكروت ميزة
- تفاصيل الزيادة المتوقعة
تطبيق نسبة 15% كحد أقصى وفق القانون
شمولية التطبيق لكافة الفئات دون استثناءات
ربط الزيادات بتحسينات في نظام الاستعلام الإلكتروني عبر الرقم القومي
- إجراءات دعم غير مسبوقة
صرف بدل الإجازات النقدي للمتقاعدين دون اللجوء للمحاكم
تحديد حد أقصى لرصيد الإجازات الصرفية (789 يوماً)
تشكيل فرق عمل لمراقبة عمليات الصرف اليومية
تحديات أمام التنفيذ:
ضمان استدامة الصناديق التأمينية مع ارتفاع نسبة المستفيدين إلى 11.5 مليون
معالجة اختلافات تسوية المعاشات وفق المادة 24 من القانون
توفير السيولة اللازمة للزيادة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية
تُظهر هذه الإجراءات تحولاً استراتيجياً في إدارة ملف المعاشات، حيث تجمع بين الالتزام القانوني بالزيادات الدورية والابتكار في آليات الصرف. مع ذلك، تبقى قضية العدالة في توزيع الزيادات بين الفئات المختلفة تحديًا يتطلب مراجعة دورية لآليات حساب القيمة الأساسية للمعاشات.
