سجل سعر الدولار اليوم الأحد الثامن عشر من مايو ألفين وخمسة وعشرين استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعره في البنوك الكبرى خمسين جنيهًا وعشرة قروش للشراء وخمسين جنيهًا وعشرين قرشًا للبيع. يأتي هذا الاستقرار بعد أسابيع من الارتفاعات المتتالية التي دفعت الدولار إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة في السوق المصري.
على الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ليصل إلى مئة وواحد فاصل صفر تسعة نقطة يوم الجمعة السادس عشر من مايو، محققًا زيادة بنسبة واحد وعشرين من مئة في المئة عن الجلسة السابقة، ومواصلاً مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي أمام اليورو وعملات رئيسية أخرى. وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع المؤشر إلى مئة وواحد فاصل سبعة وستين نقطة بنهاية الربع الحالي، مع تقديرات ببلوغه مئة وثلاثة فاصل اثنين وأربعين نقطة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
أما عن أسعار صرف الدولار أمام العملات العالمية، فقد سجل الدولار ما يعادل تسعة وثمانين من مئة يورو، وخمسة وسبعين من مئة جنيه إسترليني، ومئة وخمسة وأربعين فاصل ستة ين ياباني، وسبعة فاصل عشرين يوان صيني، وثلاثة فاصل خمسة وسبعين ريال سعودي، وخمسين جنيهًا واثني عشر قرشًا مصريًا وفقًا لآخر التحديثات العالمية.
يرى خبراء الاقتصاد أن استقرار الدولار في مصر قد يكون مؤقتًا، في ظل استمرار الضغوط على الجنيه بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع مصادر العملة الصعبة، وتزايد الطلب على الدولار مع اقتراب مواسم الاستيراد. في المقابل، يعزز الدولار موقعه عالميًا مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع بيانات التضخم الأمريكية، ما يزيد من جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين.
وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار ارتفاع الدولار عالميًا، مع احتمالات صعوده محليًا في مصر إلى مستويات أربعة وخمسين جنيهًا وربما ستين جنيهًا للدولار إذا استمرت الأزمات الاقتصادية دون حلول جذرية.
في ظل هذه المؤشرات، يبقى السؤال: هل نشهد قريبًا موجة جديدة من ارتفاع الدولار في مصر والعالم، أم تنجح السياسات النقدية في كبح جماح الأسعار؟
