ضربت فضيحة مالية كبرى هيئة البريد المصري بعد الكشف عن اختلاس أموال العملاء من حسابات التوفير والمعاشات في عدد من المكاتب. وأعلنت الجهات الرقابية ضبط ستة موظفين في أحد مكاتب البريد بمحافظة أسيوط، بعد تورطهم في سرقة حسابات العملاء واختلاس نحو 248 ألف جنيه، في واقعة أثارت الجدل حول الأمان الرقمي في الخدمات البريدية المصرية.
وفي واقعة مشابهة، تم إحالة مسؤول في مكتب بريد دار السلام إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة تزوير إيصالات ودفاتر توفير والاستيلاء على مبالغ تجاوزت 68 ألف جنيه من حسابات أكثر من 100 عميل. التحقيقات كشفت استخدامه مستندات مزورة لتحويل الأموال لحسابه الشخصي، في انتهاك صارخ لأمان المعاملات المالية بالبريد.
بالتزامن مع هذه التحقيقات، أصدرت الهيئة بيانًا تحذيريًا من رسائل احتيالية مزيفة تصل إلى العملاء عبر الهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي، تدّعي أنها من البريد وتطلب تحديث البيانات أو دفع رسوم عبر روابط غير آمنة. وأوضحت الهيئة أن هذه الرسائل تأتي ضمن محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية واختراق الحسابات.
هيئة البريد المصري شددت على أن تحديث البيانات أو دفع أي رسوم لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية، داعية العملاء إلى عدم التفاعل مع صفحات وهمية تنتحل صفة البريد المصري، والإبلاغ فورًا عن أي محاولات مشبوهة من خلال الخط الساخن 16789.
تأتي هذه الوقائع لتسلط الضوء على التحديات التي تواجه البريد المصري في تأمين بيانات العملاء ومكافحة الجرائم المالية في مصر، ما يستدعي تسريع الجهود لتطبيق أنظمة رقابة رقمية أكثر صرامة وتعزيز الثقة في المعاملات البنكية والبريدية.
