في تصعيد خطير يعكس وحشية الاحتلال، أقدمت قوات البحرية التابعة لكيان العدو الإسرائيلي على اعتراض سفينة مادلين التابعة لـ أسطول الحرية 2025، واعتقلت جميع من كانوا على متنها، بينهم النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن والناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، ومنعت وصول شحنات رمزية من مساعدات إنسانية إلى غزة تشمل حليب أطفال، أرز، دقيق، أدوات طبية وحفاضات.
السفينة كانت قد انطلقت من ميناء كاتانيا الإيطالي، ضمن تحالف أسطول الحرية الذي يسعى لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، في تحرك شعبي سلمي عبّر عن تضامن دولي مع الشعب الفلسطيني المحاصر. إلا أن قوات الاحتلال اعترضت السفينة في المياه الدولية، في خرق جديد لـ القانون الدولي البحري، واقتادتها إلى ميناء أشدود، حيث بدأت باحتجاز الناشطين تمهيدًا لترحيلهم قسرياً.
ريما حسن، التي رفعت صوتها في وجه الاحتلال من على متن السفينة، قالت بوضوح: «أنا لا أخاف الموت، ولا أخاف إسرائيل. إن أرادوا قتلي فليفعلوا. سأرحل بعد أن أديت واجبي». هذه الكلمات التي تحوّلت إلى أيقونة على وسائل التواصل، مثلت تحديًا حقيقيًا لسياسات البطش الإسرائيلية، ورسخت رمزية نضال مدني عابر للحدود.
اعتقال النشطاء، ومنع سفينة مادلين من الوصول إلى غزة، أثار إدانات دولية واسعة من فرنسا، إسبانيا، تركيا، ومنظمات حقوقية عدة، أكدت أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا سافرًا للمواثيق الدولية، وامتدادًا لسياسة خنق غزة ومنع التضامن العالمي من الوصول إليها. كما يُعدّ الهجوم على السفينة استكمالًا لنهج الاحتلال في استهداف القوافل الإنسانية، بعد الهجوم الذي تعرّضت له سفينة “Conscience” بطائرة مسيّرة قرب سواحل مالطا الشهر الماضي.
هذا العدوان يضع العالم أمام سؤال أخلاقي وقانوني: إلى متى يُترك أكثر من مليوني فلسطيني في غزة تحت رحمة الحصار، فيما يُعتقل نشطاء من دول ديمقراطية فقط لأنهم حاولوا إيصال حليب أطفال إلى منطقة منكوبة؟
تستمر المقاومة المدنية الدولية في التحدي، رغم خطر الاعتقال أو القتل، فيما تتعالى أصوات تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال على جريمة اعتراض سفينة مساعدات إنسانية في المياه الدولية. وكما قالت ريما حسن: “سأرحل بعد أن أديت واجبي”، ولكن رسالتها لن ترحل، وستبقى شاهدة على أن النضال من أجل غزة لم ولن يُقمع، لا بالسلاح ولا بالاعتقال.
