مصر- حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 يوليو 2025 لبدء محاكمة 300 مواطن مصري، من بينهم الداعية المعروف سمير مصطفى، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التنظيم الإرهابي”، بعد نحو ست سنوات من التحقيقات المطولة.
القضية التي حملت رقم 810 لسنة 2019، وأُحيلت من نيابة أمن الدولة العليا، تتضمن اتهامات بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، والترويج لأفكاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى استخدام أدوات اتصال مشفّرة في التواصل مع جهات خارجية. وتعد هذه المحاكمة من أكبر القضايا التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة من حيث عدد المتهمين وتنوّع التهم.
الداعية سمير مصطفى، الذي كان نشطًا في المجال الدعوي والدروس الدينية، اعتُقل قبل سنوات ضمن حملة أمنية استهدفت عددًا من الشخصيات الدينية والإعلامية. ووفقًا لتصريحات المحامي خالد المصري، فإن الاتهامات الموجهة لموكله تعتمد على تحريات أمنية دون وجود أدلة مادية دامغة، مؤكدًا أن معظم المتهمين لا تربطهم صلات تنظيمية حقيقية.
وتأتي الجلسة المرتقبة في ظل جدل حقوقي متصاعد داخل مصر وخارجها حول طول فترات الحبس الاحتياطي، وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني. ويُنظر إلى هذه المحاكمة بوصفها اختبارًا جديدًا لشفافية وعدالة المنظومة القضائية في التعامل مع قضايا “الإرهاب” والتطرف.
يُذكر أن من بين المتهمين نشطاء شباب، وموظفين، وطلاب جامعيين، جرى اعتقالهم بين عامي 2018 و2021، ويواجهون تهماً قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب.
