أقدمت السلطات الجزائرية، ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على رفض طلب تقدمت به 12 حزبا سياسيا معتمدا لتنظيم مسيرة وطنية سلمية هذا الأسبوع، كانت مخصصة للتعبير عن التضامن مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من تجويع وتهجير ممنهجين.
ووفقا لمراسلة رسمية وجهتها الوزارة إلى رؤساء وأمناء عامين للأحزاب المعنية، فقد تم قصر الوقفات التضامنية على القاعات العمومية والفضاءات المخصصة للاجتماعات، وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم 89-28 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، كما تم تعديله وتتميمه.
توجيهات رسمية للالتزام بالقانون
جاء في المراسلة أن تنظيم أي نشاط تضامني يجب أن يتم ضمن الأطر القانونية المنظمة للتجمعات العامة، وذلك عبر الفضاءات المغلقة المرخص لها، مثل القاعات العمومية، بما يضمن الحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون.
وكانت الأحزاب السياسية قد تقدمت بطلب رسمي لتنظيم مسيرة تضامنية وطنية يوم الخميس أو الجمعة المقبلين، تحت شعار:
“الجزائر مع فلسطين… ضد التجويع والتهجير”، غير أن وزارة الداخلية رفضت منح الترخيص للمسيرة في الشوارع والساحات العامة.
خلفيات القرار وردود محتملة
يأتي قرار الرفض في سياق داخلي وإقليمي حساس، إذ تشهد القضية الفلسطينية تعاطفا شعبيا واسعا في الجزائر، مع تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في قطاع غزة. كما يتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لا سيما تلك التي تعتبر القضية الفلسطينية جزءا من الثوابت الوطنية الجزائرية.
في المقابل، لم تصدر السلطات أي تعليق علني حتى الآن بشأن أسباب الرفض، باستثناء الإشارة إلى الالتزام بالقانون المنظم للمظاهرات العمومية.
رغم المنع، أكدت بعض التشكيلات السياسية أنها ستواصل أنشطتها التضامنية ضمن الإطار القانوني، فيما دعت أطراف أخرى إلى توسيع هامش حرية التعبير والتظاهر السلمي، خاصة في القضايا القومية والإنسانية التي تحظى بإجماع وطني
