كشفت تحقيقات صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن تفاصيل خطة سرية طورتها شركة الاستشارات الأمريكية “مجموعة بوسطن الاستشارية” (BCG) لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الصومال وأرض الصومال، في إطار مشروع أوسع لإعادة إعمار القطاع وتحويله إلى ما أسماه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ريفييرا الشرق الأوسط”.
تأتي هذه الخطة وسط جدل واسع وانتقادات دولية حادة تصفها بأنها تطهير عرقي وانتهاك للقانون الدولي.
تفاصيل المشروع السري.. دور مجموعة بوسطن الاستشارية
طورت شركة مجموعة بوسطن الاستشارية نموذجاً مالياً شاملاً لنقل الفلسطينيين من غزة، حيث شارك أكثر من 12 موظفاً من الشركة في هذا المشروع المكون من ثلاث مراحل والمسمى رمزياً “أورورا” بين أكتوبر ومايو الماضيين. وفقاً للتقارير، تضمنت الخطة عروضاً تقديمية تتوقع رغبة 25% من سكان غزة في مغادرة القطاع، بينما ترفض الأغلبية العودة .
التفاصيل المالية للمشروع
تشير المصادر إلى أن الشركة الاستشارية دخلت في عقود تزيد قيمتها عن 4 ملايين دولار لمدة سبعة أشهر من العمل. أحد السيناريوهات المطروحة قدّر أن أكثر من 500,000 شخص من سكان غزة سيغادرون القطاع مقابل “حزم إعادة توطين” بقيمة 9,000 دولار لكل شخص، بإجمالي يبلغ حوالي 5 مليار دولار .
وزير خارجية أرض الصومال عبد الرحمن ظاهر أدان نفى وجود أي محادثات مع أي طرف لإعادة توطين الفلسطينيين، مؤكداً: “لم أتلقَّ أي مقترح بهذا الشأن، ولا توجد محادثات مع أي أحد بشأن الفلسطينيين” .
من جهته، أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي أن بلاده ترفض “بشكل قاطع أي مقترح أو مبادرة من أي طرف من شأنها أن تقوض حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه الأجدادية”.
انتهاكات القانون الدولي
يعتبر خبراء القانون الدولي أن الترحيل القسري للفلسطينيين يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية ويمكن أن يُصنف كجريمة حرب. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف الخطة بأنها “مهزلة ساخرة” و”إلهاء متعمد” عن العنف والتهجير .
مخالفة المبادئ الإنسانية
انتقدت منظمات حقوقية دولية الخطة باعتبارها تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتتعامل معهم وكأنهم “مواشي يمكن نقلها حسب الرغبة”، حسب تعبير أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس .
