عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرها “الكابينت” الإسرائيلي، والتي تنص على إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب من مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب.
ووصفت الرئاسة هذه القرارات بأنها جريمة مكتملة الأركان، تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت الرئاسة في بيان اليوم من أن هذه الخطط الإسرائيلية القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، مضيفة أنها تأتي في ظل استمرار ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية من استيطان وضم الأرض الفلسطينية، واعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكدت الرئاسة تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، رافضة سياسة الإملاءات وفرض الوقائع بالقوة.
وأعلنت دولة فلسطين عن إجراء اتصالات عاجلة مع الجهات الدولية المعنية، والتوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد يحمي الشعب الفلسطيني ويوقف العدوان.
وناشدت الرئاسة بشكل خاص الرئيس الأميركي دونالد ترمب التدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، والوفاء بوعده بوقف الحرب والسير نحو السلام الدائم.
كما طالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة في ظل ظروف التهجير القسري والمعاناة التي يعيشها النازحون.
