وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس الذي تقدم به المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم منهم علاء عبد الفتاح و6 آخرين، وذلك في إطار الدور الإنساني الذي تؤديه مؤسسة الرئاسة، واستنادا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، قد تقدم بمناشدة إنسانية إلى الرئيس السيسي، دعا فيها إلى النظر بعين الرحمة والاعتبار في أوضاع بعض المحكوم عليهم، الذين تمر أسرهم بظروف صحية وإنسانية حرجة تستدعي إعادة لم الشمل، مراعاة لأوضاع الفئات الأكثر احتياجا داخل المجتمع المصري.
أسماء المشمولين في الالتماس
وضم الالتماس الذي قدمه المجلس قائمة تضم عددا من الأسماء، من بينهم سعيد مجلي الضو عليوة، علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، كرم عبد السميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، محمد عوض عبده محمد، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
التماس إنساني من أسر المحكوم عليهم
وأوضح المجلس في بيانه أن المناشدة جاءت استجابة لمطالب عدد من أسر المحكوم عليهم، الذين يعانون من حالات صحية حرجة أو أزمات إنسانية، تتطلب وجود ذويهم إلى جوارهم.
وشدد المجلس على أن ممارسة الرئيس لحق العفو الرئاسي يمثل تجسيدا للبعد الإنساني للدولة، ويعكس حرص القيادة السياسية على صون تماسك الأسرة المصرية، خصوصا في حالات تتعلق بـالأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن.
خطوة في إطار العدالة التصالحية
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتعزيز العدالة التصالحية، وتشجيع دمج من انتهت فترة محكوميتهم أو صدرت بشأنهم التماسات بالعفو في المجتمع، بما يواكب المبادرات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والإصلاح المجتمعي.
وفي حال الموافقة، يتوقع أن تسهم قرارات العفو في تخفيف العبء الإنساني عن العديد من الأسر المصرية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
