دعا رئيس وزراء الحكومة الليبية الموازية في شرق البلاد، أسامة حماد، الحكومة الإيطالية إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع حكومته، معتبرًا أن الاقتصار على التفاوض مع حكومة طرابلس “لن يُسفر عن نتائج حقيقية” في ملف الهجرة غير النظامية.
وفي تصريحات نقلتها قناة “ليبيا الأحرار”، قال حماد: “إذا كانت إيطاليا تنوي معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية، فعليها الدخول في حوار رسمي مع الحكومة الليبية في الشرق”، مضيفًا أن التفاوض فقط مع حكومة طرابلس، التي انتهت ولايتها، غير مجدٍ.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للهجرة غير النظامية عبر المتوسط، وخصوصًا من الجزء الغربي من البلاد. ووفقًا لوكالة نوفا الإيطالية، فإن نحو 45,655 شخصًا غادروا السواحل الليبية (معظمهم من الغرب) نحو إيطاليا منذ مطلع عام 2025 حتى 3 أكتوبر، ما يمثل نسبة 88% من إجمالي المهاجرين الواصلين عبر البحر.
كما تُظهر بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بحرًا خلال الفترة ذاتها بلغ 51,855 شخصًا، وهو رقم قريب من عام 2024، لكنه أقل بنسبة 58% مقارنة بعام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، فقد انطلق أكثر من 10 آلاف مهاجر من شرق ليبيا باتجاه اليونان، مما يُظهر اتساع نطاق الهجرة من مختلف مناطق البلاد.
انقسام سياسي معقّد
يأتي هذا الجدل في ظل استمرار الانقسام السياسي العميق في ليبيا، حيث تتنازع الحكم حكومتان متنافستان:
الأولى، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة (GNU) في طرابلس، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليًا من قبل الأمم المتحدة.
والثانية، الحكومة الموازية في بنغازي، بقيادة أسامة حماد، والمدعومة من مجلس النواب وتحظى بدعم قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر.
وفي خطوة تعزز موقعه داخل المؤسسة العسكرية، عيّن المشير خليفة حفتر مؤخرًا اثنين من أبنائه، صدام وخالد، في مناصب عسكرية عليا، في مؤشر واضح على ترسيخ خلافة عائلية داخل هيكل القيادة.
مساعٍ أممية للانتخابات
من جانبها، تواصل الأمم المتحدة الدفع باتجاه خارطة طريق سياسية جديدة، تقود إلى انتخابات وطنية خلال 12 إلى 18 شهرًا، وفقًا لما أعلنته مبعوثتها الخاصة إلى ليبيا، حنا تيته، في وقت سابق هذا العام، في محاولة لإنهاء عقد من الانقسام والصراع السياسي في البلاد.
