أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق الأول من يناير 2026، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2025. ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.
طفرة في أصول القطاع المصرفي
يأتي هذا القرار في وقت يحقق فيه القطاع المصرفي المصري مؤشرات نمو قياسية تعكس قوة وملاءة البنوك، حيث أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي قفزة في إجمالي الأصول لتصل إلى 25.366 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 24 تريليون جنيه في يونيو من العام نفسه.
أبرز المؤشرات المالية (يونيو – سبتمبر 2025):
شهد الربع الثالث من عام 2025 تحركات إيجابية واسعة في بنود الميزانية العمومية للبنوك:
رؤوس الأموال: ارتفعت إلى 699.8 مليار جنيه، صعوداً من 596.5 مليار جنيه.
الاحتياطيات: تجاوزت حاجز الـ تريليون جنيه، مقارنة بـ 999.5 مليار جنيه في يونيو الماضي.
الودائع: سجلت قفزة ملحوظة لتصل إلى 15.324 تريليون جنيه، مقابل 14.887 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
القروض والخصم: بلغت أرصدة الإقراض والخصم نحو 9.761 تريليون جنيه، مقارنة بـ 9.322 تريليون جنيه.
جاهزية الخدمات الإلكترونية
وأكدت مصادر مصرفية أن ماكينات الصراف الآلي (ATM) ستعمل بكامل طاقتها خلال فترة العطلة لتلبية احتياجات المواطنين من عمليات السحب والإيداع، كما ستظل خدمات الإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية متاحة على مدار الساعة لتنفيذ المعاملات المالية والتحويلات بشكل طبيعي.
