شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا توتراً إعلامياً وتبادلاً غير مباشر للاتهامات، اليوم الأحد، على خلفية تقارير تفيد بوقوع مأساة غرق لمهاجرين سوريين في مجرى النهر الفاصل بين البلدين، وسط تضارب حاد في الروايات حول أسباب الحادثة.
رواية الناجين عبر “سانا”: إجبار تحت التهديد
نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) شهادة لأحد الناجين، أفاد فيها بأن “الدرك اللبناني” أوقفه أثناء توجهه لعمله، واقتاده مع مجموعة أخرى إلى نقطة حدودية مقابل قرية الدبوسية. وادعى الناجي أن العناصر الأمنية اللبنانية طلبت منهم عبور النهر باتجاه الأراضي السورية قسراً.
وأشار الناجي إلى أن الظروف الجوية القاسية، والأمطار الغزيرة، وشدة تيار النهر أدت إلى غرق عدد من المجموعة، بينما تمكن هو من النجاة بعد تدخل عناصر من “الجيش العربي السوري” لإنقاذه.
الجيش اللبناني يرد: “نفي قاطع وتنسيق للإنقاذ”
في المقابل، أصدرت قيادة الجيش اللبناني بياناً شديد اللهجة نفت فيه هذه الادعاءات، مؤكدة أن الوحدات العسكرية لم تتدخل في تلك المنطقة لعدم رصد أي محاولات عبور غير شرعية حينها.
وتضمن رد الجيش اللبناني النقاط التالية:
نفي التدخل: الوحدات لم تجبر أي شخص على العودة عبر مجرى النهر.
البحث عن مفقودين: أكد الجيش أنه يقوم حالياً بعمليات بحث ميدانية عن المفقودين الذين تعرضوا للغرق، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية.
الالتزام بالمعايير: شدد البيان على أن الجيش يسهّل “العودة الطوعية” فقط عبر المعابر الشرعية، وبما يضمن وصول السوريين بأمان إلى الجانب الآخر بالتنسيق مع الجهات السورية المختصة.
التداعيات الميدانية
تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على ملف النزوح السوري المعقد وضغوط ضبط الحدود غير الشرعية في ظل ظروف مناخية صعبة. ورغم التنسيق المعلن في عمليات البحث والإنقاذ، إلا أن تباين الروايات الرسمية يعكس حساسية الموقف الأمني والسياسي على طول الحدود اللبنانية السورية الشمالية.
