واشنطن تدعم احتجاجات إيران: دعوة صريحة لطهران لوقف القمع والاستجابة لغضب الشارع
الولايات المتحدة تعلن دعمها للاحتجاجات في إيران وتدعو طهران للاستجابة لمطالب المواطنين بدل القمع، وسط تصاعد الغضب الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة.
واشنطن: ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
في تصعيد سياسي جديد، أعلنت الولايات المتحدة دعمها العلني للاحتجاجات المتصاعدة في إيران، داعية السلطات في طهران إلى الاستجابة لمطالب المواطنين الاقتصادية والاجتماعية بدلًا من الاعتماد على القمع الأمني، في وقت تشهد فيه البلاد موجة غضب غير مسبوقة بسبب الانهيار الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية.
وجاء الموقف الأمريكي عبر رسالة نشرها الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة «إكس»، أشار فيها إلى أن الهبوط التاريخي لقيمة الريال الإيراني أمام الدولار دفع مئات المواطنين للتجمع في «السوق الكبير» وسط طهران، تعبيرًا عن رفضهم لتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات التضخم.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن المحتجين واصلوا التعبير عن مطالبهم رغم الانتشار المكثف للقوات الأمنية واستخدام العنف، معتبرة أن ما يجري يعكس «شجاعة الإيرانيين في مواجهة سياسات اقتصادية فاشلة وسوء إدارة مزمن».
اتساع رقعة الاحتجاجات
ولم تقتصر التحركات الاحتجاجية على العاصمة، إذ امتدت إلى مدن عدة بينها همدان، مشهد، أصفهان، زنجان، ملارد وكرمانشاه، حيث شهدت الأسواق إضرابات للتجار وأصحاب المحال، إلى جانب تجمعات شعبية في الشوارع رفضًا للغلاء وانفلات الأسعار.
وشارك طلاب جامعات كبرى، منها جامعة طهران، علم وصناعة، شهيد بهشتي، علامة طباطبائي، خواجة نصير طوسي، والجامعة الصناعية في أصفهان، في احتجاجات داعمة لإضرابات التجار، مرددين شعارات تعكس رفضهم للضغوط الاقتصادية والسياسية، من بينها: «الطالب يموت ولا يقبل الذل» و«لا تخافوا.. نحن جميعًا معًا».
دعم دولي ورسائل سياسية
وحظيت الاحتجاجات باهتمام دولي لافت، حيث جدّدت وزارة الخارجية الأمريكية تأكيدها الوقوف إلى جانب «كل من يسعى للكرامة ومستقبل أفضل في إيران»، مشيدة بدور الطلبة الإيرانيين، رغم محاولات السلطات التضييق على الإنترنت وتقييد تدفق المعلومات.
وفي السياق ذاته، دعا رضا بهلوي، ولي عهد إيران، المواطنين إلى مواصلة الاحتجاجات والانضمام إلى المتظاهرين في الشوارع، موجّهًا رسالة مباشرة لعناصر الأمن بعدم مواجهة الشعب، بل الانحياز إلى مطالبه.
مرحلة جديدة من الغضب الشعبي
ويرى مراقبون أن الاحتجاجات الاقتصادية الحالية دخلت مرحلة أكثر اتساعًا وتنظيمًا، مع انضمام شرائح مختلفة من المجتمع، من تجار وطلاب ومواطنين، في مؤشر على عمق الأزمة الاقتصادية وتآكل الثقة الشعبية في قدرة الحكومة على إدارة الملف المعيشي.
وفي ظل هذا المشهد، تبدو طهران أمام اختبار داخلي وخارجي معًا: إما احتواء الغضب عبر حلول اقتصادية حقيقية، أو مواجهة ضغوط متزايدة قد تعيد رسم خريطة الاحتجاجات داخل البلاد.
