واشنطن – أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومن الشرق الأوسط، بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يدرس إمكانية إجراء محادثات مباشرة وجها لوجه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، وذلك في مسعى دبلوماسي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة والتوصل إلى تسوية، بعد تفويض منحه الرئيس دونالد ترامب لنائبه لقيادة المفاوضات مع طهران.
تفويض رئاسي واتصالات أولية عبر وسطاء
ووفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية، جاء قرار الرئيس دونالد ترامب بتفويض فانس لقيادة المسار التفاوضي انطلاقا من قناعته بأن استمرار الحرب بات يمثل عبئا ثقيلا أضر بنتائج الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.
وتمثل هذه الخطوة تحركا سياسيا محفوفا بالمخاطر بالنسبة لنائب الرئيس، الذي تشير المعلومات إلى أنه بعث في أواخر شهر أكتوبر الماضي برسالة مباشرة إلى محسن رضائي طلب فيها عقد لقاء بينهما، في حين تقتصر الاتصالات الجارية بين الطرفين في المرحلة الراهنة على قنوات أولية عبر وسطاء ودول حليفة.
شروط إيرانية متشددة ورفض أمريكي
وتواجه مساعي الوساطة عقبات جوهرية؛ إذ أفادت المصادر بأن جهات في طهران تسعى لاستغلال نتائج الانتخابات الأمريكية لتبني موقف تفاوضي متشدد، وتطالب برفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية كشروط مسبقة لبدء أي محادثات.
وفي رد فعل رسمي، رفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذه الشروط جملة وتفصيلا، موضحا في تصريحات صحفية أن “المطالب الإيرانية غير واقعية على الإطلاق”، ومضيفا: “نتوقع أن يتغير ذلك، وإذا حدث، فسنكون مستعدين للدبلوماسية”.
وفي المقابل، صعد محسن رضائي من لهجته واصفا التقارير المتداولة حول اللقاء بأنها “محادثات خيالية”، ومشددا على أن إيران “لن تخرج من البلاد حتى جسيما واحدا من المواد النووية المخصبة”.
انقسامات داخل واشنطن ومقترحات إقليمية لبناء الثقة
وعلى صعيد متصل، يدور داخل الإدارة الأمريكية في واشنطن نقاش محتدم حول الاستراتيجية الأنسب للتعامل مع طهران؛ فبينما يلوح الرئيس ترامب باحتمال شن هجمات جديدة، يتعزز داخل البيت الأبيض التوجه الذي يقوده وزير الخارجية روبيو وكبير موظفي البيت الأبيض القادم ستيفن ميلر، والمؤيد لاستمرار استراتيجية الضغط الاقتصادي القصوى. وفي غضون ذلك، طرح وسطاء إقليميون إطارا أوليا لبناء الثقة يقضي بإبعاد الولايات المتحدة لحاملات الطائرات وتخفيف الحصار، مقابل موافقة إيرانية على السماح بعبور 25 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز.
