في ظل الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب موافقتها على حزمة مبيعات عسكرية ضخمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتجاوز قيمتها الإجمالية 7.8 مليار دولار، وتشمل منظومات دفاعية متطورة صممت تحديدا للتصدي لأنواع التهديدات التي تشكل العمود الفقري للترسانة الهجومية الإيرانية.
ثلاث صفقات كبرى تغير المعادلة الدفاعية
جاءت الموافقة الأمريكية شاملة ثلاث صفقات متكاملة تشكل في مجموعها منظومة دفاعية متعددة الطبقات:
الصفقة الأولى والأضخم تتعلق بنظام راداري بعيد المدى متكامل مع دفاعات للمناطق العالية، بقيمة تصل إلى 4.5 مليار دولار، وهي الأعلى قيمة في الحزمة. ويمثل هذا النظام قفزة نوعية في قدرات الرصد والإنذار المبكر الإماراتية، إذ يتيح اكتشاف التهديدات الجوية على مسافات بعيدة وتتبعها وتصنيفها قبل أن تصل إلى النطاق الحيوي، وهو بالضبط ما تحتاجه أبوظبي في مواجهة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية التي تستهدف دول الخليج.
الصفقة الثانية تتمحور حول نظام متكامل لمواجهة الطائرات المسيرة الصغيرة والبطيئة، بقيمة 2.1 مليار دولار. وتكتسب هذه الصفقة أهمية بالغة في ضوء الاستخدام الإيراني الواسع للطائرات المسيرة أداة للاستنزاف والضغط على دول المنطقة، إذ باتت هذه التهديدات الصغيرة والرخيصة نسبيا تشكل معضلة حقيقية أمام منظومات الدفاع التقليدية المكلفة.
الصفقة الثالثة تشمل بيع صواريخ جو-جو متقدمة متوسطة المدى للإمارات، بقيمة تبلغ 1.22 مليار دولار، وهي ذخائر تمنح القوات الجوية الإماراتية تفوقا نوعيا في بيئة جوية متزاحمة، وتعزز قدرتها على التصدي للأهداف الجوية المعادية على مسافات متوسطة.
توقيت استراتيجي في أوج التصعيد
لا يمكن فصل هذه الصفقات عن سياقها الجيوسياسي الضاغط؛ فهي تأتي في خضم مواجهة عسكرية غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وإيران، تشهد خلالها دول الخليج تصاعدا ملحوظا في التهديدات الإيرانية، سواء بالضربات المباشرة أو عبر وكلاء طهران في المنطقة.
وتأتي هذه الصفقات تأكيدا عمليا على التزام إدارة ترامب بتعزيز القدرات الدفاعية لحلفائها الخليجيين، في إطار استراتيجية أشمل تقوم على توزيع أعباء الأمن الإقليمي وتمكين شركاء واشنطن من حماية أنفسهم بأسلحة أمريكية متطورة، بدلا من الاعتماد الكامل على الوجود العسكري الأمريكي المباشر.
الإمارات: حصن الخليج في مواجهة التمدد الإيراني
تحتل الإمارات موقعا محوريا في المعادلة الأمنية الخليجية، وتمتلك أصلا واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا في المنطقة، بما فيها بطاريات ثاد وباتريوت. غير أن الهجمات الإيرانية المتصاعدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة أثبتت أن قدرات الدفاع الجوي تحتاج إلى تطوير مستمر وإضافة طبقات حماية جديدة لمواكبة التطور المتسارع في طبيعة التهديدات.
وتعد منظومة مواجهة الطائرات المسيرة الصغيرة تحديدا استجابة مباشرة للدرس الميداني الذي فرضه الحوثيون حين أثبتوا أن أسرابا من الطائرات المسيرة الرخيصة يمكنها استنزاف منظومات دفاعية مكلفة وإرباك خطوط الدفاع، وهو النهج ذاته الذي تتبناه إيران وميليشياتها في استهداف البنية التحتية الخليجية.
رسالة واشنطن: التزامنا بأمن الخليج لا يتزعزع
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الموافقات تعكس التزام الولايات المتحدة الراسخ بتعزيز القدرة الدفاعية للإمارات، وتوطيد أطر التعاون الأمني بين البلدين في مرحلة بالغة الحساسية. وتأتي هذه الصفقات في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي الذي يشترط إخطار الكونغرس بالمبيعات الكبرى قبل إتمامها.
وتوجه واشنطن من خلال هذه الصفقات رسالة مزدوجة: الأولى لحلفائها الخليجيين مفادها أن الالتزام الأمريكي بأمنهم يترجم إلى أفعال ملموسة لا مجرد تصريحات دبلوماسية. والثانية لطهران مضمونها أن المواجهة الجارية لن تفضي إلى تراجع الدعم الأمريكي للمنطقة، بل على العكس ستعجل بتسليح حلفاء واشنطن وتعزيز قدراتهم الدفاعية.
وتبقى هذه الصفقات، رغم ضخامتها، جزءا من صورة أكبر تتشكل ملامحها يوما بعد يوم في منطقة تعيش على وقع تحولات استراتيجية عميقة، قد تعيد رسم خريطة التوازنات الأمنية فيها لسنوات مقبلة.
