تجاوز الدين القومي الأمريكي 100% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس، مع مؤشرات على احتمال تجاوزه الرقم القياسي البالغ 106% من الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل مباشرةً بعد الحرب العالمية الثانية.
أصدر مكتب التحليل الاقتصادي بيانات يوم الخميس تفيد بأن الدين القومي الامريكي بلغ 100.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الدين العام في 31 مارس بلغ 31.27 تريليون دولار وكان الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 31.22 تريليون دولار، واشارت صحيفة ذا هيل الى ان الدين القومي الأمريكي بلغ 99.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2025 في سبتمبر.
وقالت مايا ماكجينيس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، إن الاقتراض لم ينجم عن صراع عالمي هائل، بل عن تخلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي التام عن اتخاذ القرارات الصعبة، وأضافت في بيان لها ردًا على هذه الأنباء: لقد حدث ما حدث الدين القومي الآن أكبر من حجم الاقتصاد الأمريكي، أي ما يُقارب ضعف المتوسط التاريخي
وتابعت قائلة: لقد سمعنا الكثير من التحذيرات في السنوات القليلة الماضية بشأن مسارنا المالي، لكن هذا التحذير يدق ناقوس الخطر بشكل خاص. والسؤال الحقيقي هو ما إذا كان قادتنا في واشنطن سيستمعون أم لا، وأضافت ماكجينيس أن ارتفاع الدين يعرض الولايات المتحدة لتحديات من خصومها الجيوسياسيين وسيتطلب إجراءات تصحيحية، وإلا فقد يشعل أزمة مالية وصفتها بأنها كارثة
وكشف بيان يومي صادر عن وزارة الخزانة الشهر الماضي أن الدين القومي الأمريكي تجاوز 39 تريليون دولار، وهو رقم قياسي تم بلوغه بعد خمسة أشهر فقط من تجاوز الدين حاجز 38 تريليون دولار.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة تنفق 1.33 دولار مقابل كل دولار يتم تحصيله كإيرادات، مع توقعات بوصول عجز الميزانية إلى 1.9 تريليون دولار هذا العام.
وصرح مارك جولدواين، نائب الرئيس الأول للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، للصحيفة بأن هذا الوضع غير مسبوق ومخيف
