في خطوة تهدف إلى تنويع أدوات الدين العام وجذب السيولة المحلية، أعلن البنك المركزي المصري عن طرح صكوك سيادية جديدة ذات عائد ثابت بالجنيه المصري، فئة 3 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه.
وبحسب البيانات الرسمية، سيتم منح عائد بنسبة 21.3% يصرف بصفة دورية كل نصف سنة، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب غدا الاثنين الموافق 4 مايو 2026.
وأوضح الموقع الرسمي للبنك المركزي أن تاريخ إصدار هذه الصكوك سيكون يوم الثلاثاء 5 مايو 2026، بينما حدد تاريخ استحقاقها النهائي في 10 مايو 2029.
ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية الدولة لتمويل الموازنة العامة عبر أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبما يضمن عوائد تنافسية للمستثمرين في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
قفزة تاريخية في استثمارات الأجانب
وبالتزامن مع هذا الطرح، كشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية قفزة غير مسبوقة، لتصل إلى 53.9 مليار دولار بنهاية يناير 2026.
ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى تاريخي تصل إليه استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، ما يعكس الثقة الكبيرة في السياسة النقدية المصرية قبل اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة.
وأظهرت الإحصائيات ارتفاع رصيد “الأموال الساخنة” بنسبة 4.8% خلال شهر يناير على أساس شهري، مدعوما بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن العوائد المرتفعة التي توفرها السوق المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
تداعيات التوترات الإقليمية
إلا أن هذه الزيادة التاريخية واجهت تحديات كبيرة مع بداية شهر مارس الماضي؛ حيث شهدت الأسواق موجة تخارج جزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية.
وتزامن هذا التخارج مع تزايد المخاوف العالمية عقب اندلاع الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق الناشئة.
وفي هذا السياق، أفادت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني بأن إجمالي تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة قفز إلى نحو 10 مليارات دولار خلال شهر مارس وحده.
وأرجعت الوكالة هذا الهروب الجماعي لرؤوس الأموال إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية الناتجة عن المواجهة الأمريكية الإيرانية، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة، وهو ما تراقبه الحكومة المصرية والبنك المركزي عن كثب للحفاظ على استقرار السوق النقدي.
