أبوظبي – المنشر الاخباري، 13 مايو 2026، قررت دولة الإمارات، إدراج 21 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك نظراً لارتباطهم بـ “حزب الله” اللبناني.
قرار مجلس الوزراء رقم 63
جاء هذا الإجراء بموجب القرار رقم (63) لعام 2026 الصادر عن مجلس الوزراء، والذي قضى باعتماد القائمة المحدثة للأشخاص والتنظيمات الإرهابية. وتضمن القرار إدراج 16 فرداً و5 كيانات، وذلك استناداً إلى القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، في إطار جهود تجفيف منابع التمويل غير المشروع.
تجميد الأصول في أقل من 24 ساعة
ألزم القرار جميع الجهات الرقابية والمؤسسات المالية في الدولة بضرورة حصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بعلاقات مالية أو تجارية مع المشمولين في القائمة. كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تجميد الأصول والأموال في غضون أقل من 24 ساعة، لضمان تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل النشاطات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويأتي هذا القرار تجسيداً لموقف الإمارات الثابت في محاربة التطرف بكل أشكاله، والتزامها بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وتبذل الدولة جهوداً حثيثة لمراقبة القنوات المالية المشبوهة عبر رؤية شاملة تجمع بين الرقابة الأمنية والقانونية لضمان حماية النظام المالي العالمي.
تفاصيل القائمة المدرجة
شملت قائمة الأفراد (16 شخصاً من الجنسية اللبنانية) أبرزهم: علي محمد كرنيب، ناصر حسن نصر، إبراهيم علي ضاهر، عادل محمد منصور، وعباس حسن غريب، بالإضافة إلى آخرين مرتبطين بالهيكل المالي للتنظيم.
أما قائمة الكيانات التي تتخذ من لبنان مقراً لها، فقد شملت: بيت مال المسلمين، جمعية مؤسسة القرض الحسن، شركة التسهيلات ش.م.م، المدققون للمحاسبة والتدقيق، الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات.
بهذا القرار، تؤكد الإمارات ريادتها في التنسيق الدولي لاستهداف الشبكات المالية التي تقوض السلم العالمي، ومواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين لتفكيك منظومات دعم الإرهاب العابر للحدود.
