أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توصلها إلى اتفاق تسوية مالية ضخمة مع شركة “أداني إنتربرايزس المحدودة” (AEL)، المتعددة الجنسيات ومقرها مدينة أحمد آباد بالهند، لدفع غرامة مدنية بلغت 275 مليون دولار أمريكي.
وتأتي هذه الخطوة لإنهاء المسؤولية القانونية للشركة عن 32 انتهاكا واضحا وجسيما لنظام العقوبات الأمريكية الصارم المفروض على قطاع الطاقة والنفط الإيراني.
كواليس شحنات الغاز والالتفاف عبر دبي
ووفقا لبيان الإنفاذ الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC)، فإن المخالفات جرت في الفترة الممتدة من نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2025.
وخلال تلك الفترة، انخرطت الشركة الهندية العملاقة في شراء شحنات ضخمة من غاز البترول المسال (LPG) عبر وسيط تجاري وشركة توريد اتخذت من إمارة دبي مقرا لها.
وكان هذا المورد الإماراتي يدعي في الأوراق الرسمية المرفقة أن شحنات الغاز تم جلبها وتوريدها من سلطنة عمان وجمهورية العراق؛ إلا أن التحقيقات الدقيقة أثبتت أن تلك الشحنات كانت في حقيقتها ذات منشأ إيراني خالص، وجرى استخدام قنوات وسيطة للالتفاف على الحظر والقيود الدولية المفروضة.
معالجات دولارية بـ 192 مليون دولار
وأكد مكتب (OFAC) أن شركة “أداني إنتربرايزس” تسببت، عبر هذه المعاملات الملتوية، في دفع مؤسسات مالية وبنوك أمريكية إلى معالجة وتمرير 32 دفعة مالية مقومة بالدولار الأمريكي، ناهزت قيمتها الإجمالية حوالي 192,104,044 دولارا، كقيمة لشراء الشحنات الإيرانية المذكورة التي تم تفريغها في الموانئ الهندية.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن تحديد مبلغ التسوية عند 275 مليون دولار جاء بناء على تقديرها بأن انتهاكات الشركة الهندية كانت “جسيمة” ولم يتم الإفصاح عنها بشكل طوعي من قبل إدارة المجموعة في البداية.
غير أن الإجراءات التصحيحية العاجلة التي اتخذتها شركة “أداني”، والمتمثلة في تعليق كافة واردات الغاز فورا والتعاون الاستثنائي والشامل الذي أبدته مع المحققين الأمريكيين وتوفير مجموعات بيانات ضخمة، ساهم في خفض الغرامة من الحد الأقصى القانوني المقدر بنحو 384 مليون دولار إلى القيمة التي أقرتها التسوية النهائية لغلق الملف المدني بشكل كامل.
