في واقعة تعيد إلى الأذهان الجدل الدائر حول ظاهرة “الأطباء المزيفين” على منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت السلطات المصرية من ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة، وروجت لعلاجات غير مثبتة علمياً، بعد أن أثارت جدلاً واسعاً بمزاعمها حول قدرتها على علاج حالات نسائية معقدة، في تكرار لنظام الطيبات لأحمد العوضي.
بداية السقوط
بدأت القضية عندما تصدرت سيدة تدعى “م. ا” محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في مقاطع فيديو وبرامج زعمت خلالها أنها نجحت في إنقاذ مريضة من استئصال الرحم، مدعية أن سبعة أطباء متخصصين فشلوا في التعامل مع الحالة التي عالجتها هي بـ”كنس ومسح الأمعاء” وتخفيض مستوى الإستروجين، كما ادعت في سياق حديثها أنها خريجة كلية الزراعة.
تحرك أمني وصحي حاسم
فور رصد هذه الادعاءات، تحركت قوة من شرطة التموين بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، لتنفيذ حملة مداهمة على المركز المملوك للمتهمة في مدينة الشيخ زايد. وأثناء المداهمة، تم ضبط المتهمة متلبسة بتوقيع الكشف الطبي على إحدى السيدات مقابل مبلغ 1500 جنيه، ليتبين أن المركز يعمل دون ترخيص.
مفاجأة في التحقيقات
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن مفاجأة مدوية في التحقيقات، حيث تبين أن المتهمة لا تمت بصلة للطب ولا حتى لمهنة الزراعة التي ادعتها، فهي في الأصل حاصلة على “ليسانس حقوق”، بل ومفصولـة ومشطوبة من نقابة المحامين. وتم على الفور غلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تحرك نقابة الأطباء
لم تقف نقابة الأطباء موقف المتفرج؛ إذ تقدمت ببلاغ عاجل للنائب العام، متهمة المتهمة بانتحال صفة طبيب ونشر معلومات مضللة تمثل خطراً داهماً على حياة المواطنين.
وأكدت النقابة أن ادعاءات المتهمة تفتقر لأي أساس علمي وتخالف أبجديات الطب، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات القانونية عليها.
كما طالبت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب وحذف المواد المرئية التي تروج لهذه الممارسات، محذرة في الوقت ذاته من التداخل في التخصصات الطبية، وفتح برامج “التغذية العلاجية” في كليات غير طبية، وهو ما يفتح الباب أمام غير المؤهلين لممارسة مهنة الطب، ويهدد الأمن الصحي للمواطنين. وتعد هذه الواقعة جرس إنذار جديد للمواطنين بضرورة تحري الدقة والاعتماد على المؤسسات الطبية الرسمية والمؤهلة علمياً.
